أقدمت وزارة الشباب، في سابقة خطيرة، على اتخاذ قرار بمنع مجموعة من الجمعيات من تنظيم مخيمات للأطفال. لكن اللافت للانتباه أن هذا المنع شمل "حركة الطفولة الشعبية"، التي نشأت وتأسست في أحضان الحركة الوطنية، والتي كان تأسيسها بإيعاز من الشهيد المهدي بنبركة والمناضل الكبير محمد الحيحي، لكي تقوم هذه الجمعية إلى جانب الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ( لاميج) بتأطير وتوعية الشباب والأطفال المغاربة، من خلال أنشطة المخيمات ودور الشباب.
لحد الآن لا أحد يعرف دواعي هذا المنع المفاجئ والغريب الذي يسائلنا جميعا كما يسائل المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم الوزير المهدي بنسعيد: هل تم إغلاق قوس أو هامش الحريات والمبادرات التي كان مسموح به للجمعيات ببلادنا؟ ما هي الدوافع الحقيقية لإقدام المهدي بنسعيد على حرمان مئات الأطفال من حقهم في الترفيه؟ ما هو التعليل الذي ستقدمه الوزارة للحقوقيين بعد انتهاك هذا الحق من حقوق الإنسان الأساسية؟
إن ما يحدث للجمعيات التربوية من مضايقات، في هذه اللحظة الفاصلة، تعد أساليب لم تعرفها الجمعيات إطلاقا حتى أثناء سنوات الجمر والرصاص. ففي الوقت الذي يشتكي المندوب السامي لإدارة السجون من اكتظاظ السجون بشكل لا يطاق، وفي الوقت الذي من المفروض على الدولة أن تساعد الجمعيات والمؤسسات، وباقي هيئات المجتمع المدني العاملة مع الشباب والأطفال من أجل الوقاية من كل أشكال الانحراف والضياع، ها هي وزارة الشباب تمنع الجمعيات في سابقة لم يعرفها المغرب منذ عهد الحماية الاستعمارية. فما هو السبب يا ترى؟
سؤال ننتظر الإجابة عنه. في انتظار ذلك، فليذهب الأطفال والشباب الذين لا حيلة لهم إلى الشارع وإلى المجهول !
الوزير بنسعيد ومشهد لإحدى مخيمات الشباب