وأوضح بوغابة أن القطاع السياحي في المغرب يفتقد لآليات للمراقبة والتتبع، وخاصة المؤسسات الايوائية والمطاعم، رغم تشكيل لجان للمراقبة في بداية موسم الاصطياف، مع غياب تام للتتبع بعد ذلك، الأمر الذي يترك فراغا يتسبب في تفشي الفوضى في الأسعار، الى جانب غياب الضمير المهني لدى الفاعلين في القطاع. فمثلا لما يحدد صاحب وحدة فندقية سعر المبيت لليلة واحدة في 1000 درهم ومع ذلك يتلقى طلبا مهما، فهذا يشجعه على الاستمرار في رفع الأثمان، ونفس الأمر يحدث في المطاعم، خلافا لما يجري في بلدان أخرى مثل اسبانيا، حيث تفرض القوانين احترام سقف الأثمنة المحددة، وهي أثمنة – يضيف محاورنا – تظل موحدة ولا يسجل أي فارق سواء على مستوى الفنادق أو الشقق المعدة للإيواء.