وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية بفاس كانت قد فتحت بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدم به مواطن، ينسب فيه لموظف الشرطة تعريضه للابتزاز وطلب الرشوة مقابل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية تخص الشاكي، وهو البحث الذي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه به بعد تسلمه مبلغ مالي من الضحية.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.