انطلقت أشغال اليوم الدراسي/التواصلي المنظم من طرف فدرالية رابطة حقوق النساء بكلمة ذكرت فيها عضوة المكتب الوطني، بالتوصيات السبعة التي سبق للجمعية أن وجهتها لرئيس الحكومة مطلع السنة الجارية، والتي يمكن تلخيصها في العناوين التالية:
- دعوة الحكومة احداث آلية مشتركة مع منظمات بالمجتمع المدني بهدف المساهمة في توعية العاملات في الهجرة الدائرية وبالمغرب.
- توفير رقم هاتفي ووضعه رهن اشارة العاملات للتبليغ عن كل الانتهاكات التي قد تتعرضن لها.
- تمكين العاملات من نسخ عقود العمل مع ايجاد سبل ترجمتها للعربية والأمازيغية.
- الترافع لدى الأطراف المعنية لإعفاء العاملات من كل المصاريف. الجانبية ذات الصلة بإعداد الملف وكذا مصاريف الحصول على التأشيرة.
- السعي الحثيث من أجل توفير الحد الأدنى من شروط كرامة العاملات، تعلق الأمر بالإقامة والسكن والاندماج الثقافي والاجتماعي بالديار الاسبانية.
- تعزيز مشاريع الادماج الاقتصادي والاجتماعي للعاملات الزراعيات بعد عودنهن.
- اطلاق برامج محاربة الأمية بكل أشكالها (الأبجدية، القانونية، الحقوقية) لفائدة النساء المرشحات للهجرة الموسمية.
اليوم الدراسي/ التواصلي المنعقد بمدينة طنجة اختارت الجهة المنظمة بأن يتمحور حول موضوع: "النساء المغربيات العاملات في الهجرة الدائرية وبالمغرب "، وهو مبادرة جديدة من بين سلسلة من المبادرات التي تدخل في إطار "مشروع تعزيز التمكين والصمود لدى النساء العاملات الزراعيات الموسميات بويلبا" الذي تشرف عليه فدرالية رابطة حقوق النساء ، ويدعمه شريك وطني وآخر أجنبي.
توزعت أشغال اللقاء الدراسي بين مداخلة المدير الجهوي للوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات بطنجة، الذي سلط الضوء على مختلف مراحل عملية مواكبة وتشغيل العاملات المغربيات في الهجرة الدائرية بإسبانيا، مذكرا بأن القانون 99/51 هو الاطار المرجعي للوكالة لمعالجة العروض الواردة من الخارج، والبحث عن أي فرصة للعمل. ولم يفته الاشارة إلى أن الأمر يتعلق بجيل جديد من الاتفاقيات.
من جهته تناول الخبير خالد بوقيش موضوع "مدونة الشغل والتعديلات الواجبة لضمان الملائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الانسانية للنساء".
الأستاذ خالد وبعد تذكيره بالحقوق الانسانية للنساء كما هي واردة في الأطر المرجعية الدولية والوطنية، وبعد اشارته للتعديلات التي عرفتها مدونة الشغل، إلا أن سياق دستور 2011 الذي توسعت فيه مساحة حقوق الانسان، ومنها الحقوق الانسانية للمرأة (المساواة، أولوية الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني ...) يستدعي ملائمة المدونة مع هذه المستجدات الحقوقية، هذا دون الحديث عن الأنماط الجديدة للشغل عن بعد. وخلص إلى أن تعديل مدونة الشغل يفرض نفسه، وتقدم بحزمة من المقترحات نذكر منها:
- دعوة الحكومة المغربية المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المرأة العاملة - تقوية الصلاحيات الممنوحة لمفتش الشغل باعتباره الجهاز الساهر على تطبيق أحكام مدونة الشغل - تكييف برامج الحماية الاجتماعية مع الوضع الجديد في سوق العمل - تطوير الخدمات الصحية لفائدة النساء لاسيما الحوامل - اصلاح نظام الحماية الاجتماعية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية - تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة النساء ....
فريد الفلالي عن جمعية فدرالية حقوق النساء وعبد العالي القرقري عن شبكة جمعيات التنمية بشمال المغرب من أجل تحسين ظروف عمل العاملات الفلاحيات بالمغرب استعرضا كل من زاوية اشتغال الإطار الذي يمثله، المراحل التي مر منها ملف النساء المغربيات العاملات في الهجرة الدائرية وبالمغرب الذي طرح نفسه مطلع القرن الجاري. والتي رغم أهمية المكتسبات التي تم تحقيقها بفعل الترافع بمختلف الآليات التي استثمراها(الشبكة والجمعية) ، وباقي الشركاء والمتدخلين، فإن حزمة من الانتهاكات لحقوق هذه الفئة من النساء الزراعيات إن وطنيا أو بإسبانيا لا زلت عرضة لها، وهو ما يستدعي تظافر جهود جميع الأطراف الرفع من وتيرة التنبيه لهذه الأوضاع، والعمل على معالجتها بما يحمي كرامة النساء العاملات الزراعيات الموسميات.
اللقاء لم يخلو من تقديم نساء عاملات زراعيات شهادات حية عن ظروف عملهن، التي لا ينكرن بأن تحسنا ملموسا في ظروف العمل قد حصل ، ولكن السقف الحقوقي ليس على مسافة السكة.
اللقاء الدراسي/ التواصلي شاركت في أشغاله ممثلات وممثلي منظمات جمعوية، وونساء عاملات في الهجرة الدائرية وبالمغرب وخصوصا من جهة الشمال (وزان، العرائش، القصر الكبير ...) التي توسعت بها زراعة الفواكه الحمراء، وفعاليات توجد في علاقة تماس بالملف.
جانب من اللقاء