الكتاب الجديد الواقع في 208 صفحة من الحجم الصغير، الصادر عن "دار أبي رقراق للطباعة والنشر" بالرباط، يتضمن خمسة أجزاء، تتناول مقاربة المؤلف لإصلاح المنظومة القضائية. كما يحتوى على مقالات نشرها في عدد في صحف وطنية، تتطرق بالخصوص إلى قضايا سياسة العدالة الانتقالية والمساءلة الجنائية، والضمانات الحقوقية والقانونية وشروط المحاكمة العادلة.
ويسترجع الأستاذ عبد الصمد المرابط في أحد أجزاء الكتاب، وقائع الأسبوع السينمائي المنظم بالرباط في موضوع القضاء الذي كان قد اقتبسه المؤلف من تجربة النوادي، وقدمت خلاله محاكمات جنائية يخيل للمشاهد، بحكم براعة التصوير والاخراج والتشخيص، أنه في قلب محاكمة حقيقية، ويتعرف بشكل ابداعي على دور المحامي والمدعي العام وأسلوب استنطاق المتهم والضحية والشاهد والضابط المكلف بالبحث في القضية أيضا.
كما يستعيد المؤلف في جزء آخر من الكتاب، مجريات الندوة الوطنية حول اصلاح المنظومة القضائية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، سنة 2011 والتي كانت في نظر الكاتب " تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، وأن جميع المداخلات كانت بحق مقترحات ميدانية صادرة عن أهل الدار " ، في حين خصص الجزء الأخير لتعليقات حول بعض القضايا المثارة التي الصحافة.
وكتب المؤلف على ظهر الكتاب"... ونحن نتحدث عن الإصلاح... لو أجلنا منطق التجهيز والتأهيل ... وانكببنا اليوم على عملية إحصاء الملفات المتراكمة في رفوف مكاتب المعنيين.. وطلبنا منهم الانكباب على تصفية كل الملفات الرائجة، وضربنا لهم أجل نهاية السنة الحالية، لتصريف جميع الحقوق القضائية العادية منها والمستعصية".
ومن أجل الوصول لهذا المبتغى يقترح المؤلف عبد الصمد المرابط، الناشط الحقوقي، والمدرس السابق، العمل على " خلق جو من التعبئة داخل الأسرة القضائية، وإذكاء روح التعاون والتنسيق، وتكوين لجن متابعة التدابير المتعلقة بالملفات الرائجة، فضلا عن إعداد جدول ومني لإنجاز المساطر المدنية منها والجنائية وفتح مراكز للتكوين السريع...".
للمؤلف كتاب بعنوان " محمد المرابط مؤسس الجماعة الوطنية"، وعدد من المقالات والمساهمات منشورة في منابر اعلامية، تهم بالخصوص قضايا العدالة ويطرح فيها مقاربته القانونية والحقوقية حول بعض المحاكمات .