انتفضت مجموعة من الجمعيات ونشطاء من مغاربة الخارج، لمطالبة البرلمان بسحب وتجميد اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقع عليها المغرب في 25 من يونيو من سنة 2019، في باريس.
وأكد المطالبون من أفراد الجالية، على الفرق والمجموعات النيابية، في أن تعقد لقاءات معهم يهم حول مشروع القانون رقم 77.19، الذي توافق بمقتضاه المملكة المغربية على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بخصوص التبادل الإلكتروني للمعلومات بالحسابات المالية، مشيرة إلى أن التبادل الضريبي من شأنه أن يؤثر على جميع مغاربة المهجر.
كما أن التبادل الضريبي المذكور حسب المصادر التي أوردت الخبر لن تستفيد منه المملكة ولا المواطن، موضحة أنه بهذا التبادل الآلي للمعلومات الضريبية، سيضطر أفراد الجالية إلى بيع كل شيء في المغرب والعيش في بلد الإقامة.
وأن المتضرر ليس سوى ذلك المغربي المقيم بالخارج الذي وفر المال من عرق جبينه، ليمتلك سكنا يقضي به عطله الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره بعد حصوله على التقاعد.
وحثت الجمعيات المعنية، على وجوب عقد لقاءات بشأن هذا القانون مع كافة الفرق والمجموعات بمجلس النواب يوم 25 من هذا الشهر يوليو 2023 وكذا عقد اجتماع مع أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في 26 من نفس الشهر.
مشهد من عملية مرحبا سابقة