دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يوم الأربعاء 5 يوليوز 2023، وذلك احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي القطاع.
وكشف المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، كما توقف أعضاء المكتب الوطني عند تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي.
وانتقد المكتب الوطني في بلاغ له، سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام.
بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد قياسا في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد، ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم، بل الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية، وهو نفس الإحساس الذي يتقاسمه معهم فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضون والعاملين بالمكاتب الصحية... بالإضافة إلى الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية...
وتوقفت المنظمة الديمقراطية للشغل عند البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و"اعتقال" العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية.
وختاما، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)