اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ اتهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة شرطتها بأنها تعاني مشاكل عنصرية وتمييزًا عنصريًا " لا أساس له من الصحة".
ولفتت في بيان إلى أنّ " أي اتهام لقوات الشرطة في فرنسا بالعنصرية أو التمييز المنهجي لا أساس له من الصحة".
وشددت الوزارة على أن " الفحص الدوري الشامل الأخير الذي خضعت له بلادنا مكننا من إثبات ذلك"، موضحة أنّ
" فرنسا وقوات إنفاذ القانون التابعة لها تكافح العنصرية وجميع أشكال التمييز بحزم. ولا مجال للتشكيك في هذا الالتزام".
وأشارت الوزارة إلى أن " استخدام الشرطة والدرك الوطنيين للقوة محكوم بمبدأي الضرورة المطلقة والتناسب، ويخضع لإشراف ورقابة صارمين”،
وكانت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني قد قالت خلال مؤتمر صحافي في جنيف إنه " حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن"، لكن الخارجية الفرنسية أكدت أن " قوات الأمن تتعامل بمهنية كبيرة مع أوضاع وأعمال عنف شديدة ".
مشهد من عنف الشرطة الفرنسية