البرلمان الأوروبي الذي يتحرك في قضايا وهمية لإثارة قضايا حقوقية مفتعلة ضد المغرب تارة باسم المهاجرين وأخرى باسم التجسس وغيرها من القضايا المفتعلة من اجل إثارة نقاش سياسي حول الوضع داخل المغرب واستدراجه لساحة حرب سياسوية اقليمية بحيث دفعت فرق برلمانية بالأساس فرنسية لتحريك البرلمان الأوروبي ضد المغرب واستصدار قرار سياسي ضد المغرب بدعوى حماية حقوق الانسان بالمغرب.
فرنسا منذ اسابيع تعيش على وقع تظاهرات واحتجاجات قوية تشهدها الشوارع الباريسية ضد ماكرون وسياسته الاقتصادية الفاشلة واختياراته المرفوضة من طرف الشعب الفرنسي، هذه التظاهرات أدت الى اعتقال أكثر من 150 متظاهر ومقتل شاب من الشباب المحتج واضطرابات خطيرة تشهدها فرنسا بسبب التدخل القمعي الوحشي للقوات الامنية الفرنسية التي تمنع التظاهر السلمي.
فرنسا اليوم تعيش على واقع حقوقي خطير لم تشهد مثله أوروبا، بحيث بات الوضع مقلق بعد منع كل اشكال التعبير من تظاهر وسلمي، واحتجاج، ومنع حرية الراي والتعبير من طرف المحتجين بفرنسا …وغيرها من مظاهر المنع للممارسة الحقوقية مع ما يصاحب ذلك من خرق للاتفاقيات الدولية الحقوقية …
هذا الواقع يفرض طرح سؤال على البرلمان الأوروبي حول أسباب صمته المُطبق على الوضع بفرنسا خاصة الحقوقي منه خاصة وأن هناك ضحايا كُثر لهذه الانتهاكات التي تحولت لانتهاكات جسيمة وممنهجة داخل فرنسا تمارسها السلطة الفرنسية بقواتها في حق المتظاهرين والمحتجين السلميين.
ما يحدث من صمت أوروبي على الوضع الحقوقي بفرنسا يكشف زيف ادعاءات البرلمان الأوروبي وازدواجية معاييره السياسية في التعامل مع الوضع اوروبيا واقليميا ويكون هذا البرلمان ساقط اخلاقيا.
نوفل البعمري