شكل ملتمس اعتماد إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية، موضوع اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العرائض بمجلس النواب تحت رئاسة خديجة الزومي والمنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل بتاريخ 20 يونيو 2023 .
وتلتمس العريضة المفتوحة للتوقيعات، من رئيس مجلس النواب العمل على إصدار "قانون الجبل" كضرورة تشريعية من شأنها خلق التنمية المنشودة وتوفير العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وحماية الجبل وموارده خدمة لمصلحة الوطن.
وحسب الوثيقة التي تؤطر هذه العريضة، فإن هذا المطلب التشريعي يستند على المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب وعلى الطموح الذي تعلنه سياسات الدولة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص والولوج للحقوق والخدمات الأساسية للجميع في كافة ربوع الوطن، فمن شأن اعتماد هذا القانون أن يكرس إرادة الدولة في تدبير أفضل للتنمية المتوازنة وفق التوجهات المجالية التي نص عليها الميثاق الوطني لإعداد التراب، وتم تحيينها في وثيقة النموذج التنموي ومختلف الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
كما تتأكد راهنية هذا القانون من خلال الحاجة إلى آلية تشريعية تؤطر وضع السياسات العمومية،، وتنفيذها في برامج وطنية مندمجة تلائم الخصوصيات المجالية للجبل، وتستجيب بشكل ناجع لمتطلبات التنمية المستدامة للمناطق الجبلية وساكنتها، وتتدارك العجز التنموي المسجل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، بحيث ينتظر من هذا القانون أن يكون أداة تؤطر نهج سياسة التنمية المتكاملة الكفيلة بإخراج ساكنة المناطق الجبلية من مظاهر الفقر والأمية والعزلة وضعف التمتع بحقوقها الأساسية، وتحافظ على مختلف الموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها المجالات الجبلية من التدهور والاستنزاف، وأيضا تنظم توزيع عائداتها التنموية بشكل عادل ينصف القيمة الحقيقية لمساهمة المناطق الجبلية في الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعيش الهشاشة التهميش، وتستلزم التنمية المنشودة اعتماد سياسات عمومية متماسكة تنبني على رؤية مندمجة بين كل القطاعات وعلى التنسيق والتكامل في اشكال المعالجة والتدخل عوض المشاريع والبرامج المتفرقة التي تنقصها الالتقائية وفعالية الأثر.
ومن بين الأهداف المتوخاة من الملتمس في مجال التشريع:
- تعزيز المنظومة التشريعية المؤطرة لتنمية ترابية ضامنة للخصوصية المجالية للجبال بما يترتب عنها من ملاءمة أو تحيين القوانين والضوابط الحالية؛
- توفير إطار تشريعي يكرس البرامج المعتمدة في حماية الجبل وتنميته، ويؤسس لاستراتيجيات تضمن تنمية مندمجة ومستدامة للجبل. يساعد على حماية التوازنات البيئية والمواقع والمشاهد وفي نفس الوقت يساعد على معالجة إشكالات الجغرافيا البشرية.
- سن قواعد ملزمة لصياغة سياسات عمومية تحقق العدالة والإنصاف، وتحد من الفوارق المجالية التي تعاني منها المناطق الجبلية، وتيسر الولوج للحقوق والخدمات والاستفادة من الثروات الوطنية على قدم المساواة..
محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل