لقد تناولت مجموعة من الدراسات التربوية ملامح التقصير في النظام التعليمي ببلادنا على مستوى التوجيه التربوي والمناهج التربوية والتكوين والبرامج والبنية التحتية.
في نظرنا المتواضع وانطلاقا من التجربة الطويلة المتراكمة في مجال التدريس نرى من اللازم تجاوز البعض من ملامح التقصير، وذلك باتخاذ تدابير وإجراءات التغيير والتي ينبغي أن تمس مجموعة من القضايا الجوهرية ترتكز بالأساس على :
أهداف التعليم / اقتصاديات التعليم.
تعتبر أهداف التعليم بمثابة نقطة الانطلاق نحو انتشال التعليم ببلادنا من الوضع الخالي واستشراف المستقبل، ويتطلب هذا الأمر إعادة صياغة أهداف التعليم وسياساته المرتبطة بالمضامين الوسائل والآليات المتاحة.
فالمستقبل نعتقد أنه ينبغي يكون هو الإطار العام الذي يحكم صياغة أهداف تعليمنا، ولتحقيق الأهداف المنشودة وهي إعداد مواطن مغربي للمستقبل ليكون قادرا على الاستجابة لكل المتغيرات الحياتية وسد الفجوة التقنية والعلمية وربط مخرجات التعليم بسوق الشغل، وهذه الأهداف سبق لأعلى سلطة في تناولتها مؤخرا مع أعضاء الحكومة.
وحتى يتمكن نظامنا التعليمي من تحقيق أهدافه لابد من إعادة النظر في مكوناته الثلاثة؛ المدرس والمناهج والإدارة.
ومن الصفات التي ينبغي توفرها في المدرس أن يكون ديمقراطيا في سلوكاته وغير متسلط في نشاطه الصفي ومتفتحا ذهنيا، والعمل على مواكبته للتكنولوجيا الحديثة وقادرا على استخدامها والتعاون مع فريقه التربوي، والقدرة على التفاعلات الصفية إضافة إلى امتلاك استراتيجيات التعلم الفاعلة نذكر على سبيل المثال أسلوب حل المشكلات والتفكير الناقد والتعلم بالمشاريع.
إن التعليم ليس هو قراءة المقرر الدراسي أو تدريسه بل على المدرس أن يربط بين ما يدرسه في إطار نشاطه الصفي نظريا وبين التطبيق العملي خارج أسوار المدرسة، ومن هنا يمكن النظر إلى المنهج الدراسي كأنه كائن حي ينمو ويتطور مع الزمن بما يتفق والتطورات الحاصلة في جوانب المجتمع جميعها.
وصفوة القول ونحن في الحقيقة أمام تحديات كبيرة لإعادة تعليمنا إلى المسار الصحيح، فالتعليم يجب أن يكون ممتعا لا يقتصرعلى المقررات، بالقدر ما نريد مزيدا من الاهتمام والجودة خاصة التعليم الرقمي والتعلم الالكتروني يعزز الجودة ويوحد الإمكانات ويحقق الوصول إلى آفاق تعليمية واسعة .
خليل البخاري