بعد انتشار أخبار تفيد صدور حكم قضائي بالحجز على منزل الممثل المصري محمد رمضان بمدينة السادس من أكتوبر، مما أثار جدلا واسعا، نفا محمد الجندي، محامي رمضان في تصريح صحافي ما يروج عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن ذلك مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المحامي المصري أن هناك نزاعا قانونيا بين رمضان ومحكمة جنوب الجيزة الكلية، بسبب مبلغ يقدر بحوالي 9 ملايين جنيه، كرسوم قضائية نتيجة لإحدى القضايا، لكن بعد مراجعة تلك الرسوم، تبين وجود خطأ كبير في تقديرها، وبناء عليه تم تقدير التظلم.
وأردف الجندي، أن إعادة النظر في قرار المحكمة يأتي على شكل تظلمين، الأول بقيمة مليون جنيه، والآخر بقيمة 8 ملايين جنيه، حيث تم قبول التظلم الأول، وتم الإعلان عن تخفيض من مليون جنيه إلى 34 ألف جنيه فقط، أما التظلم الثاني، فقد تمت إحالته إلى معمل الخبراء وما زالت القضية قيد النظر في المحكمة، ولم يصدر حكم فيها حتى الآن، وبناء على ذلك، فإنه طالما هناك تظلمات تتعلق بتقدير الرسوم القضائية بطريقة غير صحيحة ومخالفة للقانون، فإنه لا يجوز اتخاذ إجراءات ضد محمد رمضان حتى يتم الفصل فيها.
وفيما يخص خبر الحجز على بعض ممتلكات الفنان بالمنزل، فقد أكد المحامي بأن كل الأخبار المتداولة بشأن ذلك باطلة، مشيرا إلى أن موكله يقطن بالمنزل حاليا وبشكل طبيعي، ولم يحجز على أي من أغراضه الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن حيثيات هذه القضية تعود لفترة تعاقد رمضان مع إحدى المجموعات الإعلامية الكبرى بقيمة 100 مليون جنيه، في سبيل تقديم سلسلة من المسلسلات خلال فترة محددة، ووفقا لشروط العقد، فقد كان ممنوعا عليه الانتقال إلى شركة إنتاج أخرى خلال هذه الفترة، ومع ذلك، قام رمضان بخرق إحدى بنود العقد، الشيء الذي دفع الشركة لرفع دعوى قضائية ضده، انتهت حبالها بفرض سداد 9 ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار الناجمة عن الخرق.
الممثل المصري محمد رمضان