تفاعل مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد، مع ما يروج حول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية والممتلكات بالمغرب، واعتبروا أن الاتفاقية تثير الحيرة والقلق حول مستقبل المغاربة سواء بديار الهجرة أو بالوطن الأم في ظل غياب آليات التواصل من أجل احقاق الحقوق وضمان الاستقرار.
وسجل مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه مساهمة مغاربة العالم في التنمية والاستقرار، وذلك بضخهم ملايير من الدراهم سنويا لصندوق خزينة الدولة، بقدر يفوق دخل الفوسفاط والاستثمارات الخارجية. وضرورة نهج الشفافية من اجل تفعيل آليات المحاسبة واشراك المواطنين والمواطنات في التقرير والتسيير والمراقبة لضمان الكرامة كضمانة لبناء دولة الحق والقانون ..
وذكر البلاغ بأنه كثرت التأويلات حول الاتفاقية في غياب كلي للدولة المغربية واجهزتها الحكومية وبالتالي ينبه ان الموافقة على قانون 19-77 سيكون كارثة تسونامي على مغاربة العالم من جهة، ومن جهة اخرى يشكل استهدافا للسيادة الوطنية
وتدخلا في الشؤون الداخلية والتجسس على المهاجرين، وذلك لان كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكنها الاطلاع بسهولة على ارصدة وممتلكات المواطنين والمواطنات المقيمين فوق اراضيها.
واستحضر البلاغ تجارب بهولندا جد سلبية في هذا المجال، خاصة وأن الدستور المغربي في فصله 24 ينص على حماية الأمور ذات الطابع الشخصي لكل المواطنين، بل وينص على حقوق المواطنين والمواطنات الموجودين خارج المغرب.
وخلص البلاغ إلى أن حديث المغاربة هو الترقب، والانتظار والقلق، والتذمر حول سكوت وصمت مسؤولي بلدهم الأصلي مما يعمق فقدان الثقة من مؤسسات البلاد والاحزاب والسياسة والسياسيين والبرلمان، ولا يعرفون مصيرهم فهم ينتظرون المجهول، وأن منهم من غادر الوطن بقوارب الموت او عجلات الشاحنات او خلال عقود عمل أو تأشيرات، إضافة إلى هجرة الكفاءات بحثا عن حياة كريمة.
وهو ما يفرض حسب نفس البلاغ الدفاع عن حقوقهم المشروعة في المواطنة الكاملة والمشاركة السياسية
جانب من اجتماع الحزب الاشتراكي الموحد