يصر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومعه بعض الوجوه الحكومية الأخرى، في كل مناسبة، سواء في تصريحاته الإعلامية أو أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، أن حكومته وجدت الكثير من الملفات المستعصية، وأن الحكومات السابقة هي التي تتحمل المسؤولية في تدهور الأوضاع الحالية، والحال أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأسه كان يحظي في حكومة الإسلامين بأهم الوزارات وأكثرها حيوية، بما فيها وزارة الفلاحة التي كان يحمل حقيبتها عبد العزيز أخنوش، والتي وضعت السيادة الغذائية للمغاربة على المحك، بل هي المسؤول الأول على الغلاء الذي ما زال يقصم ظهر المواطنين.
العديد من المتتبعين للشأن السياسي في البلاد، يذهبون إلى أن حزب أخنوش كان الحلقة الأقوى في الحكومات الأخيرة، وكان على رأس الكثير من القطاعات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بالتنمية والرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
وقال جمال كريمي بن شقرون، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح لـ"أنفاس بريس": "ما يقوم به رئيس الحكومة حينما يتحدث عن الحكومات السابقة هو هروب إلى الأمام وعدم تحمل المسؤولية، حيث من المفروض على كل حزب مشارك في حكومة سابقة عدم التهرب من المسؤولية".
وأضاف المتحدث أن "حزب التقدم والاشتراكية حينما كان يشارك في الحكومات فإنه كان يعترف بالإيجابيات والسلبيات ولم يكن هناك أي تهرب". مؤكدا أن "ما يحدث حاليا هو بؤس سياسي، لأن الاعتراف بالحقائق فضيلة، خاصة أن حزب رئيس الحكومة كان يتحمل مسؤولية تدبير الكثير من الحقائب الوزارية التي لها وزن كبير ومن بينها المالية والفلاحة والسياحة، وأن ما يحدث أسلوب سياسي مرفوض".
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش