سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تضامنها المطلق واللامشروط مع كل النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال التضييق والإقصاء والعنف أو التحكم والابتزاز دون أية حماية وفي تعارض تام مع مضامين الدستور.
واعتبرت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن العديد من الاعتداءات التي تعرضت لها المنتخبات، ليست حوادث عرضية تخص حالات منفردة، بل هي ظاهرة تدخل في إطار العنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي، والذي يهدف من خلاله المعتدون إرهاب النساء وعزلهن عن الفضاء العمومي وإقصائهن من العمل السياسي، مما يزكي أهمية مراجعة قانون 103.13 لمناهضة العنف ضد النساء حتى يشمل جميع أشكال العنف بما فيه العنف السياسي.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على خطورة مثل هذه الممارسات التمييزية وأثرها الجسيم على المشاركة السياسية للنساء، لأنها لاترمي إلى إرهاب النساء وإبعادهن عن العمل السياسي وإقصائهن من تدبير الشأن العام الوطني والترابي فقط بل تهدف إلى تسويق صورة سيئة ومسيئة للمشاركة السياسية ولعدم قدرتها على مواصلة العمل الانتدابي.
وأكدت الجمعية على مواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة الفعلية في ولوج ونفاذ النساء إلى الولايات والوظائف الانتخابية من خلال:
- تحصين المسلسل الديمقراطي من خلال توسيع الحريات وتفعيل حقوق الإنسان في شموليتها وعدم قابليتها لتجزيء ، وعن طريق تقوية الأطر المؤسسية والقانونية الضامنة للمساواة الفعلية؛
- الاستمرار في اعتماد آليات التمييز الإيجابي القانونية وتطويرها باستعمال آلية "المناصفة" مع التنصيص على تدابير زجرية في حالة مخالفة وعدم تفعيل مقتضيات القانون المتعلقة بتشجيع التمثيلية السياسية للنساء؛
- توفير بيئة ملائمة للعمل والتمكين السياسي في جميع المؤسسات المنتخبة مع ضمان الحماية اللازمة للنساء ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز السياسي والتنصيص عليها في القوانين والأنظمة الداخلية؛
- وضع أسس الأمن القانوني والقضائي وتيسير الولوج للعدالة والإنصاف وتمكين النساء من التقاضي الاستراتيجي بما يضمن التمكين السياسي الحقيقي للنساء.
- التسريع بإخراج وبتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز لتكون آلية أساسية لتلقي الشكايات المتعلقة بالعنف والتمييز الممارس ضد النساء وللمساهمة في تعزيز المساواة والمناصفة.
- وضع مؤشرات خاصة بتتبع مدى تفعيل التمكين السياسي للنساء في جميع المؤسسات المنتخبة؛
- محاربة الصور النمطية السائدة في المجال السياسي وخاصة في المؤسسات المنتخبة.
- ربط التمكين السياسي للنساء بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ جميع القرارات الشخصية والمهنية وتسهيل مختلف الخدمات المرتبطة بالعمل الإنجابي.
