دعت جمعية الوصل بفرنسا، الى فتح صفحة جديدة توطد علاقة الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع الوطن الأم، قوامها التزامات متبادلة تعتمد مرجعية الحقوق والواجبات المنصوص عليها في دستور يوليوز2011 وتوجيهات الخطاب الملكي ل 20 غشت 2022، مشيرة بأن مغاربة العالم ظلوا يؤدون واجباتهم تجاه وطنهم مقدمين مثال أزمة كوفيد، حيث تضاعفت التحويلات المالية التى بلغت رقما قياسيا يفوق مداخيل باقى القطاعات الاقتصادية ، و كانوا في مقدمة المدافعين على الوحدة الترابية والمصالح الجيوستراتيجية للمملكة المغربية. لكن مقابل هذا الالتزام الأحادي الجانب – تضيف – سجل عدم تمكين مغاربة الخارج من ممارسة حقوقهم الدستورية، موضحة بأن هذا التهميش لم يقتصر على المشاركة السياسية، بل طال مؤسسات الحكامة التى من المفترض أن يساهموا فيها بشكل حقيقي.
وأشارت أن التمادي في استمرار نهج اقصاء فعاليات مغاربة العالم من المساهمة في رسم سياسات عمومية بديلة والاتجاه نحو الاعلان عن تدابير حكومية دون فتح حوار مباشر حولها مع المعنيين بالأمر، يعد هدرا للزمن والأموال العمومية، مضيفة بأن اعتماد هذا الاتجاه، كما يتبين من خلال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ليوم 1 يونيو 2023، لن تتمخض عنه إلا حلول ترقيعية خارجة عن سياق انتظارات مغاربة الخارج في مجال ضمان الحقوق وإصلاح الإدارة و تبسيط المساطر و مواكبة الاستثمارات المنتجة و تأهيل الإطار المؤسساتي.
ودعت في الأخير الى تعاقد جديد يساهم المغاربة المقيمون في الخارج في بلورته من أجل وضع أسس العلاقة الهيكلية الدائمة التي أكد عليها الخطاب الملكي ل20 غشت 2022.
جمعية الوصل بفرنسا تدعو لفتح صفحة جديدة لتوطيد علاقة مغاربة العالم مع بلدهم المغرب