وفيما أبرزت أن هذه المبادرة، تفعيل لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بحفظ الأرشيفات الوطنية، أكدت بوعياش على أن المجلس بهذه الخطوة يكون قد حقق إنجازا مهما فيما يخص حماية، وحفظ كل المعطيات، والملفات الخاصة بضحايا هذه الفترة، وتوثيق قاعدة بيانات، ومقررات تفعيل توصيات العدالة الانتقالية المغربية.
بوعياش أبرزت أيضا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بتجميع 23.360 مقررا تحكيميا في 167 مجلدا، منها 5749 مقررا تحكيميا صادرا عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض و17611 مقرر تحكيمي صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تفعيل توصياتها، كما قام بإنجاز نسخ رقمية لـ 263 ملفا، لم يسبق تسليمها لأرشيف المغرب.
وأفادت بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقوم بتسليم مؤسسة أرشيف المغرب كل الملفات التي لم يتوصل بها في السابق لحفظ ملفات المغاربة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقدمت بوعياش التي كانت رفقة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، وجميع موظفي وحدة الأرشفة، قاعدة بيانات رقمية تجمع، وتنظم المعلومات، والبيانات، والوثائق المتعلقة بملفات الضحايا وذوي الحقوق، وتسهل الوصول للمعلومة والحصول على الإحصائيات اللازمة.
وتثمينا لحفظ الذاكرة، تم بنفس المناسبة تقديم ما تم تجميعه من سير ذاتية لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وكل المراجع الببليوغرافية للكتابة التي لها علاقة بالبوح المرتبطة بانتهاكات الماضي، حيت بلغ مجموع الإصدارات 185 عنوانا صدرت بين 1969 و2023، ويحمل كل عنوان إسم الكتاب، وصاحبه، وتاريخ صدوره، ودار النشر، ولغته والبلد الذي صدر فيه والترجمة، إن وجدت، وجنس الكتاب وصورة الغلاف. وسيساهم هذا العمل في تسهيل الوصول إلى هذه الكتابات من قبل الباحثين والمؤرخين لإغنائها واعتمادها في قراءة تاريخنا المعاصر.