أكد النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن النص مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، والمعروض على مجلس النواب منذ أربع سنوات دون المصادقة عليه، غير مبرمج حاليا للمناقشة داخل اللجنة المعنية بمجلس النواب، بعد أن تمَّ في وقت سابق خلال لولاية السابقة تأخيرُهُ بعد إبداء تحفظاتٍ وملاحظات بشأنه.
وأبرز رشيد حموني في تصريح صحفي أنهم في فريق التقدم والاشتراكية، "من حيث المبدأ، مع الانفتاح على المعاهدات، والاتفاقيات التي تخدم المصالح العليا للمغرب، وتكون فيها فائدة محققة للمواطنات، والمواطنين المغاربة، مستدركا أنه في هذه الحالة، الواجب هو " الإنصاتُ لتخوفات مغاربة العالم، ولذُهولهم إزاء التداعيات السلبية المحتملة لمضامين هذه الاتفاقية المذكورة، على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المهجر".
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" ذلك يجعلنا، في فريق التقدم والاشتراكية، مُلزمين بالأخذ في عين الاعتبار هذه المخاطر، وبالتالي بدعوة الحكومة إلى التريث، وإعادة التقييم العميق لسلبيات ذلك، بناءً على سيادتنا الثابتة والراسخة، وكذا على أساس صون المكانة الأساسية التي يحتلها مغاربة العالم والأدوار الطلائعية التي يلعبونها في تنمية بلادنا على كافة الأصعدة".
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قائلا:"لا يمكننا تجاهلُ كون عدد من الأسر المغربية قد تصير مهددة بالمساءلة داخل بلدان الإقامة، بسبب تبادل معلوماتٍ حول ممتلكاتها في المغرب، مهما كانت هذه الممتلكات بسيطة وأساسية كامتلاك بيتٍ في المغرب، بل حتى إن بعض هذه الأسر المغربية قد تصير مهددة بالطرد من سكنياتٍ مدعمة في بلدان المهجر أو فقدان مكتسباتها المرتبطة بخدماتٍ اجتماعية كالتقاعد أو غيره".
يشار أن مشروع قانون رقم 77.19 يُوافَقُ بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية تم التوقيع عليه من طرف المغرب في 25 يونيو 2019، وتم في وقت سابق خلال لولاية السابقة تأخيره بعد إبداء تحفظاتٍ وملاحظات بشأنه.
النائب البرلماني رشيد حموني