مشروع "السماء الأوروبية" يعيد ملف إدارة المجال الجوي للصحراء إلى الواجهة

مشروع "السماء الأوروبية" يعيد ملف إدارة المجال الجوي للصحراء إلى الواجهة إن هذا التطور يعيد ملف إدارة المجال الجوي في منطقة الصحراء بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة
يواصل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، هذا الأسبوع استراتيجيته الدولية من أجل استفادة إسبانيا من فترة رئاستها الأوروبية، وذلك لحل القضايا العالقة لسنوات فيما يتعلق بالنقل في الفضاء الأوروبي. 

ومن بين تلك القضايا مشروع "السماء الأوروبية الموحدة"، وهو مشروع بدأ في بداية القرن الواحد والعشرين، حيث دعت دول في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا، إلى إحداث ثورة في الملاحة الجوية من خلال التطلع إلى تحقيق تنسيق أكبر بين الدول، ولكن لم يتم تنفيذه مطلقًا.

 ويواصل أعضاء حكومة سانشيز، وهاصة وزيرة النقل الإسباني، راكيل سانشيز، التركيز على إجراء محادثات مع الشركاء الرئيسيين، مثل البرتغال. حيث اجتمعت راكيل مع نظيرها البرتغالي جواو غالامبا، لشرح أولويات السلطة التنفيذية الإسبانية، خلال الأشهر الستة لرئاسة الاتحاد الأوروبي، والبحث عن نقاط اتفاق، مثل الموافقة على شبكة النقل عبر أوروبا (TEN-T) أو تحسين وصلات السكك الحديدية عبر الحدود.

وقد أشارت وزيرة النقل، حسب ما ذكرته صحيفة "لا إنفورماسيون"، إلى الحاجة إلى التفاوض بشأن تنفيذ مشروع السماء الأوروبيةEuropean Sky ، وهو مشروع "رئيسي" لكلا الحكومتين، ولكن بشكل خاص للحكومة الإسبانية ، التي تتعرض لضغوط من قبل قطاع الطيران لتحسين قدرتها التنافسية والامتثال لخطط خفض الانبعاثات المعتمدة أوروبيا.

وإذا كان المجال الجوي لإسبانيا ينقسم إلى ثلاث مناطق (مدريد وبرشلونة وجزر الكناري) تدار من باراخاس وإلبرات وتينيريفي، فإن هذه المناطق ستختفي بحكم الواقع عندما يتم إنشاء "السماء الأوروبية الموحدة"، حيث ستقوم دول السبعة والعشرون بإلغاء حدودها الجوية لتحقيق تعاون أكبر في إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة، وبالتالي فإن هذا التطور يعيد ملف إدارة المجال الجوي في منطقة الصحراء بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة، الأمر الذي يفرض الإسراع بإجراء مفاوضات حقيقية لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، قبل تحقيق "السماء الأوروبية الموحدة".

وكانت الحكومة الإسبانية قد كشفت أن المفاوضات "بدأت بالفعل" مع المغرب، بشأن إدارة وتنسيق المجال الجوي بين البلدين، بهدف "تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني"، وذلك تماشياً مع النقطة السابعة من الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، والتي كانت قد أشارت إلى أنه "سيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية".

يذكر أنه منذ سبعينيات القرن الماضي، تبدي السلطات الإسبانية، المستعمِر السابق للمنطقة، تشبثها بالإشراف وبشكل رسمي على الأجواء الجوية في الصحراء، من مركز المراقبة الجوية في كناريا الكبرى، في حين تصرّ السلطات المغربية على استعادة سيطرتها الكاملة على المجال الجوي في الصحراء.

ووفق منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، فإن كلّ طائرة تجارية أو عسكرية تمرّ عبر هذه المنطقة يجب أن ترفع تقاريرها إلى مركز مراقبة الحركة الجوية الموجود في مطار جاندو، حيث يعمل الجيش أيضاً والطيران الإسباني.