فيدرالية اليسار تندد بالتضييق على منتخبيها في مجالس الجماعات من طرف الأغلبيات المفبركة

فيدرالية اليسار تندد بالتضييق على منتخبيها في مجالس الجماعات من طرف الأغلبيات المفبركة المكتب السياسي للفدرالية يدين الممارسات التي قامت بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط
ندد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالتردي الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي بمجموعة من مجالس الجماعات حيث  تسعى فيه الأغلبيات المفبركة إلى التستر على الفساد المستشري فيها وذلك بتقوية منهجية الإستبداد بالرأي والتسيير؛ وخنق الأصوات المناهضة لذلك، ومنها ما يتعرض له مناضلو ومناضلات الحزب أعضاء وعضوات المجالس الجماعية من مضايقات وصلت إلى حد العنف الجسدي والعنف اللفظي والقذف والسب والمنع من الكلام وطرح الأسئلة واتخاذ المبادرات لمراقبة التدبير و إرساء دعائم الشفافية، وكل هذا ياتي في محاولة يائسة من أجل ثنيهم عن أداء رسالتهم المتمثلة في الدفاع عن مصالح المواطنين و المواطنات وفضح  الفساد المستشري داخل الجماعات.
 
وفي هذا السياق، يدين المكتب السياسي الممارسات الشنيعة التي قامت بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط شخصيا المتمثلة في السب والألفاظ الساقطة، وعمدت بواسطة أحد زبانيتها، الذي ليست له أية صفة بالمجلس، والذي باشر الاعتداء الجسدي على الرفيقين عمر الحياني وفاروق مهداوي خلال دورة المجلس لشهر مايو 2023 ؛و ومصادرة حقوق عضوي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي لمدينة أسفي: فاطمة الزهراء عبدون وسعيد لمغاري في أخذ الكلمة وإبداء الرأي وفي الحصول على المعلومة؛ وكذلك تعرض الرفاق في المجلس الجماعي لمدينة سطات لمجموعة من المضايقات والعنف اللفظي والإخلال بالالتزامات القانونية مما أدى بهم للانسحاب من أشغال دورة ماي 2023.
 
وأشار بلاغ  صادر في هذا الإطار أن ما سبق ذكره؛ ليست حالات معزولة بل ممارسة أصبحت ثابتة في مجموعة من المجالس الجماعية (على سبيل المثال لا الحصر :أكادير، فاس...) وتوضح تضايق الأغلبيات المفبركة إثر الإنتخابات الفاسدة لشهر شتنبر 2021 من الصوت المعارض الذي يجهر بالحق ويفضح الفساد.
 
ويؤكد المكتب السياسي من جديد على تضامنه المطلق مع مناضلي الحزب أعضاء المجالس الجماعية و غيرهم ممن يساهمون  بنضالهم المبدئي والميداني ؛ مع الإشارة إلى الإعتصام  المفتوح بجماعة ايت اعميرة  من اجل تخليق تدبير الشأن المحلي؛ ومساندته لكل الخطوات التي يقومون بها والمبادرات العملية والقانونية في الدفاع عن التدبير السليم للشأن المحلي و تبليغ المطالب المشروعة للمواطنين و المواطنات؛ كما يحيي البلاغ  كل القوى الديمقراطية التي تضامنت مع مناضلي ومناضلات الحزب وساندت خطواتهم.