تفاعل حقوقيون ومهتمون بالشأن الأمازيغي مع القرار الملكي بشأن جعل رأس السنة الامازيغية عطلة سنوية مؤدى عنها وعيدا وطنيا في المغرب بعد إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في دستور يوليوز2011.
وفي هذا الاطار، قال بوبكر اونغير المنسق الوطني للعصبة الامازيغية لحقَق الإنسان إنه يتعين على الحكومة التفعيل الدقيق والأمين للقرار الملكي القاضي باقرار رأس السنة الأمازيغية "إض يناير" عطلة رسمية عبر ثلاثة إجراءات وتدابير عملية".
وأوضح الناشط الحقوقي الأمازيغي اونغير في تصريح لـ" أنفاس بريس" أنه يتعي تحيين مرسوم العطل الرسمية وتغييره ليتلادم مع القرار الملكي الجديد بجعل رأس السنة الامازيغية عطلة سنوية مؤدى عنها".
أما الإجراء الثاني، الذي يقترح اونغير، فيتعلق بالتعجيل بتنزيل أوراش تعميم الأمازيغية في التعليم والإعلام والقضاء وغيرها لتفعيل الطابع الرسمي لها.
فيما الإجراء الثالث يهم إدماج التراث والحضارة الامازيغيتين في كل المناهج التعليمية، مع العمل على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتداولة حول تاريخ الأمازيغ، وفق توضيحات الناشط الحقوقي الأمازيغي بوبكر أونغير.
بوبكر أونغير المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان