بدل أن تخلق مناصب شغل جديدة لامتصاص المخزون الهائل من العاطلين، كان سجل حكومة أخنوش كارثيا في هذا الباب في سنة 2022. فحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فالمغرب فقد 280.000 منصب شغل خلال عام. أي في كل شهر كانت شوارع المغرب تستقبل 23.333 عاطلا جدا بعد تسريحهم من مناصبهم، لينضافوا إلى الجيش الاحتياطي "العرمرم" من البطاليين والباحثين عن شغل، وعددهم اليوم يصل إلى 1.549.000 عاطل( بزيادة 5،6% مقارنة مع 2022 حسب المندوبية).
سردنا لهذه الأرقام، لم يكن من باب الترف"الأكاديمي" ، بقدر ما أملته الوعود البراقة لحكومة "ثلاثي سكوبيدو"، ولحزب أخنوش من كون هذا الأخير سيخلق مليون منصب شغل خلال ولايته الحكومية ( أي بمعدل 250.000 منصب كل سنة). وبالتالي بدل الحفاظ على المناصب الموجودة( رغم هشاشتها)، تم ضرب المكتسبات البئيسة التي أفرزتها الدينامية الاقتصادية المعطوبة بالمغرب وتم تشريد 280.000 فرد، فأحرى أن نحلم بوفرة اقتصادية أو طفرة تنموية تمتص 250.000 فرد كل سنة كما وعدنا بذلك أخنوش.
المفارقة أن سجون المغرب عرفت خلال نفس الفترة انتفاخا بسبب تزايد السجناء، إذ انتقل المغرب من 85.000 سجين إلى 100.000 سجين، أي بزيادة قدرها 17%.
وبالتالي بدل أن تبني الحكومة مصانع ووحدات إنتاجية وخدماتية تستوعب العاطلين، نراها تنهك ميزانية البلاد (المنهوكة أصلا)، لإضافة السجون الجديدة لاستيعاب النزلاء الإضافيين.
وإذا استحضرنا أن 150 ألف مغربي ينزحون كل عام من البادية نحو المدينة هربا من البؤس و"الميزيرية" منذ مجئ حكومة "ثلاثي سكوبيدو" عقب انتخابات 2021، آنذاك تكتمل لدينا الصورة القاتمة للدولة الاجتماعية المفترى عليها في مغرب 2023 !!
عبد الرحيم أريري