كشف أساتذة جامعة ابن زهر عن موقفهم من مشروع "الإصلاح البيداغوجي الجديد" على خلفية ما أسموه "الفشل الذريع في تنزيل نظام باشلور هجين، وبالنظر لكون مشكل التعليم العالي هو بنيوي وعميق تعكسه الطريقة والكيفية التي تدبر بها السياسات العمومية التي ترتكز على التعليمات والإملاءات الخارجية واستيراد نماذج أجنبية جاهزة لا علاقة لها بالواقع التعليمي الجامعي بالمغرب".
وعاب بيان للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، "غياب مقاربة تشاركية حقيقية في تدبير الإصلاح الجامعي وإقصاء متعمّد للأساتذة والشّعب وهياكل المؤسسات الجامعية والإكتفاء بندوات جهوية إدارية صورية لا أرضية ولا مشروع لها؛ وبقرارات وتعليمات شفهية دون التوصل بمقررات ولا مذكرات في الموضوع، وهو ما يدلّ على الإرتجالية والعشوائية اللتين تتخبط فيهما الوزارة الوصية".
ونبه بيان أساتذة جامعة ابن زهر إلى أن "الوزارة تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام وتواصل سياساتها الفاشلة في غياب رؤية حكومية واضحة لإصلاح التعليم العالي الذي يعتبر ركيزة أساسية لأي تنمية فكرية واقتصادية واجتماعية ببلادنا. كما يتضح أن الوزارة كسابقتها عازمة ومصرة على القيام بإصلاح تقنوي يعتمد على تشخيص سطحي لوضعية مؤسسات التعليم العالي للإستقطاب المفتوح من أجل تقوية وإغناء التعليم الخصوصي على حساب العمومي في تناقض صارخ في التوجهات بين الخصخصة والتعميم وبين المجانية والمقابل المؤدى وبين المهننة والإبتكار".
وطالب بيان أساتذة جامعة ابن زهر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار بـ"التريث في تدبير الهندسة البيداغوجية الجديدة ، وسط تشبته بضرورة الإشراك الفعلي للأساتذة الباحثین في أي مشروع للإصلاح البیداغوجي من خلال الشعب والهیاكل الجامعیة مع إعطاء الوقت الكافي لدراسة مستفیضة لمضامینه وتفاصیله"
كما استنكروا "انعدام الأساس القانوني لمشروع الهندسة البيداغوجية المقترح بشكل انفرادي من طرف الوزارة، وتخبطها كسابقتها في كيفية تنزيله لمشروع تطبعه العشوائية وانعدام الكفايات وعدم الإنسجام في الوحدات الوطنية مع ضعف الرؤية في المسالك والمسارات".
على مستوى آخر، طالب بيان أساتذة جامعة ابن زهر الوزارة بـ"احترام الأنظمة الجاري بها العمل والأعرف الدولية في احترام استقلالية الجامعات واختصاصات هيئة الأساتذة الباحثين وهياكلهم والكف عن تجاوز صلاحياتهم البيداغوجية من خلال إحداثها هياكل غير قانونية من قبيل ما يسمى بندوة رؤساء الجامعات وشبكة العمداء، وقد أصبحتا أذرعي الوزارة في قرصنة صلاحية الأساتذة في مجال البحث العلمي والبيداغوجي مما شكل تراجعا خطيرا على مستوى استقلالية الجامعات وتضييقا على الحريات الأكاديمية".
وبينما دعوا الوزارة إلى "تفعيل المهام الأساسية للهيئات الإدارية من رؤساء جامعات ومؤسسات جامعية للإنكباب على مشاكلهم في التدبير الإداري والمالي لمؤسساتهم بدل التدخل في اختصاصات الهياكل البيداغوجية"، أدانوا بشكل "قوي استمرار الوزارة والحكومة في عدم إطلاق سراح النظام الاساسي للأساتذة الباحثين الذي يجب أن يكون محفّزا ومتطورا من أجل تعليم عال عمومي جيد ومجاني يكفل كل الحقوق المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين، ويستجيب لمطالبهم العادلة (الزيادة في الاجور، احتساب الأقدمية في الوظيفة العمومية، إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات....)، معلنين في الاتجاه نفسه "رفضهم لأيّ استهداف أو ضرب لمكتسبات أطر أساتذة التعليم العالي في مشروع النظام الأساسي الجديد، وتجميد لوزارة للزيادة في أجور الأساتذة رغم الاتفاق المبرم في هذا الإطار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ولجوئها إلى أسلوب التماطل والتسويف في مسألة تحسين الوضعية المادية والإعتبارية لمختلف أطر أساتذة التعليم العالي بغرض توظيفه للمقايضة بمشروع "الإصلاح البيداغوجي الفاشل"، وفق تعبيرهم.
الوزير ميراوي في زيارة سابقة للمركب الجامعي لأكادير