اعتبر محمد هنشيش رئيس المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، بان دينامية الإحتجاج انطلقت، في إطار ما أصطلح على تسميته بالربيع العربي، من تونس مع نهاية سنة 2010، وسرعان ما انتقلت شرارتها إلى عدة بلدان مجاورة، فحصدت في طريقها عدة أنظمة (تونس، مصر، ليبيا، اليمن) واتسمت بالعنف والعنف المضاد بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين، ولما تجاوب الشارع المغربي مع هذا الحراك العربي، بمبادرة من حركة 20 فبراير، بدا لافتا حرص المتظاهرين على عدم اللجوء للعنف، والواقع يضيف هنشيش أن هذا النضج في أسلوب التظاهر يعكس تملكا لثقافة في الإحتجاج السلمي لم تأت من فراغ، بل حصيلة تراكم شارح ومفسر لهذا النضج.
وأكد محدثنا في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه ،بأنه امام هذا الوضع فقد عاش المغرب وضعية استثنائية تمثلت بتشبث المغاربة بملكهم وتركزت مطالبتهم بمحاربة الفساد وإجراء عدد من الإصلاحات، وهو ما انكبت عليه المؤسسة الملكية من خلال إقرار دستور جديد ، وإطلاق العديد من المبادرات، التي أدت إلى تخفيف جو التوتر والإحتقان، وعلى الجانب الآخر فقد تعرضت عدد من المؤسسات العمومية للإنهاك وعلى رأسها الوكالات الحضرية جراء عوامل متعددة، وقال رئيس المنظمة النقابية، لقد كانت محاولة لإعادة الاعتبار لهاته المؤسسات من خلال إقرار التقاعد التكميلي لمستخدميها والذي كان موضوع توصيات أقرتها المجالس الإدارية للوكالات الحضرية إلا انه في سنة 2012 لم يتم تنفيذ هذه التوصية إلا في 3 وكالات حضرية،كما تم إقرار الفصلين 49 و92 من الدستور و المتعلقة بفتح المجال لكفاءات جديدة لكن سرعان ما تم الإلتفاف على الفصلين ،والاحتفاظ بعدد من المسؤولين لأزيد من عقدين من الزمن ليتم تنقليهم من مؤسسة الى أخرى بعضهم تجاوز سن التقاعد، وقام بتكوين شبكة من السماسرة سواء على مستوى تغيير التنطيق أو على مستوى التوظيفات وتسوية ديبلومات ليست له أي معادلة؛ وذلك بتغطية من لوبيات العقار .
ويشير هنشيش أنه إذا كان الإعلان عن تأسيس هذه المؤسسات الإستراتجية نابع من رغبة ونظرة ثاقبة للملك الراحل الحسن الثاني، قصد وضع حد للفوضى التي يعرفها تدبير قطاع التخطيط الحضري، وبالتالي وضع حد للإمتيازات غير المستحقة لعدد من الأحزاب التي دأبت على تدبير الشأن المحلي كما يتم استغلال تشجيع البناء العشوائي وتشويه المدن في الحملات الإنتخابية، وكل هذا يفسر الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الوكالات الحضرية من طرف الأحزاب التي تناوبت على تدبير الشأن العام في محاولة لإضعافها وتصفيتها ،ويظهر ذلك من خلال استهتار الحكومات المتعاقبة بنتائج الحوارات الإجتماعية بعدم تنفيذ التزاماتها وأخرها محضر 07 مارس 2019 والذي بدوره يعتبر استنساخ لمحاضر أخرى تركزت حول (-تعميم التقاعد التكميلي وتعميم منحة النتيجة على كافة الوكالات الحضرية-تسوية وضعية المهندسين بتطبيق مقتضيات المرسوم 2.11.471 –مراجعة الملحق التعديلي 01/2018 الذي كرس الطبقية في توزيع المنح –تمكين دكاترة الوكالات من ولوج أساتذة التعليم العالي وفقا لمنشور رئيس الحكومة 02/ 2016 –إقرار نظام أساسي وعادل ) ومما زاد من درجات ومستويات الاستياء والتذمر غياب إفراز تمثيلية حقيقية في انتخابات المأجورين بسبب التدخل المباشر لعدد من المدراء بإيعاز من قيادات سياسية تتحكم في تعيينهم والتمديد لهم للبقاء على رأس المسؤولية وتم إجراء التصويت بالمراسلة قبل يوم الاقتراع خلافا لمقتضيات الفصل 39 من النظام الأساسي المؤقت بل وتغيير عدد من الاظرفة.
وخلص المسؤول النقابي إلى أنه أمام تنصل الحكومات المتعاقبة من التزاماتها والاستهتار بالأدوار المهمة للنقابات خلافا للإرادة الملكية فان المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تدق ناقوس الخطر خصوصا بعد غياب أجواء الثقة بين المستخدمين والهيئات العاملة بالقطاع من جهة والحكومة من جهة أخرى مما حذا بهاته الهيئات لمناشدة الملك قصد انصافها ،من خلال تنفيذ كل الإلتزامات السابقة وإقرار نظام أساسي عادل وفتح مناصب جميع مدراء الوكالات للتباري وإلغاء كل مناصب المسؤولية الوهمية داخل الوكالات التي تمت بايعاز من لوبيات العقار مع تفعيل آليات الحكامة وربط المنح بتقييم الأداء.
محمد هنشيش الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية والوزيرة فاطمة المنصوري