جدد الأستاذ علال البصراوي نقيب هيئة المحامين بخريبكة، التذكير برقم اعتبره مقلقا، ويتعلق الأمر بطلبات تزويج القاصرات، والذي أورده آخر تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2023، إذ أن هذا التقرير الذي يهم الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، يسجل أن عدد القضايا المدنية المسجلة بالمحاكم الابتدائية في المغرب بلغ أكثر من خمسة ملايين قضية وبالضبط 5.659.838 قضية، شكلت منها قضايا الأسرة لوحدها 2.287.252 أي بنسبة 40,41 في المائة من مجموع القضايا.
وهذا الرقم يعكس، من بين ما يعكسه، مدى الصراع ودرجة عدم الاستقرار الذي تعيشه الأسرة المغربية.
وسجل التقرير، يقول النقيب البصراوي في ندوة حول تعديل مدونة الأسرة بقصر بلدية أبي الجعد، الخميس 27 أبريل 2023، أن طلبات الإذن بتوثيق عقود الزواج بلغت خلال هذه الفترة 1.179.232 طلبا، وأن عدد قضايا الطلاق والتطليق خلال نفس الفترة بلغ 588769 أي 25678 طلبا.
وسجل التقرير بالنسبة لإحدى أهم القضايا الشائكة، وهي تزويج القاصرات، رقما مخيفا إذ بلغ عدد طلبات الإذن بتزويج القاصر 128391 طلب أي بمعدل سنويا قدره 25678 طلبا.
وقال النقيب البصراوي، إن الحاجة لتعديل مدونة الأسرة، بقدر ما هي حاجة إنسانية تهدف إلى تحقيق العدل والانصاف، فإنها أيضا حاجة مجتمعية لمغرب اليوم الذي يتطلع لأن يصبح قوة جذب للمال والأعمال، ومسايرة تطور القوى الصاعدة. وهذا لن يتأتى إلا بتحديث القوانين وتوفير مناخ مجتمعي سليم، يكون فيه الفرد المتوازن والمستقر، النواة الاساسية للتنمية البشرية التى لا تتحقق إلا داخل مجتمع مستقر يشجع على الخلق والإبداع.
وشدد النقيب البصراوي إنه إذا كان تعديل المدونة يحظى بالأهمية والعناية، فإن مسألة تطبيق المدونة ينبغي أن تحظى بأهمية أكبر، على اعتبار أن القاضي هو الذي يمنح الروح للنص القانوني، وهو المسؤول عن تقويم اعوجاجه إن وجد، وهو الذي ينبغي أن يفسره التفسير الإيجابي، المساير لروح النصوص والمواثيق، مسايرا ما يسعى إليه المجتمع من تحديث وتطوير باحثا عن المصلحة الفضلى للأسرة ومكوناتها.
النقيب البصراوي (الثالث يمينا) في منصة الندوة