وفي هذا الإطار، أكدت الجامعة على ضرورة التراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية والمحروقات...، وتعزيز دور صندوق المقاصة لحماية القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي. وطالبت بالزيادة الفعلية في الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتلاءم مع الغلاء، كما شددت على إقرار العدالة الضريبية على الدخل، وعلى الشركات، وفرض الضريبة على الثروة.
وفي السياق ذاته، حملت الجامعة الدولة المسؤولية الاجتماعية، وحماية القطاع العمومي من وظيفة وتعليم وصحة و...؛ كما طالبت باحترام الحريات العامة، والحريات النقابية، وشددت على القطع مع العمل بالعقدة المُكَرسَة للهشاشة، ولعدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي بإدماج الأساتذة، وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ومربيات، ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة، والنظافة والإطعام في الوظيفة العمومية.
من جهة أخرى، دعت الجامعة إلى التصدي لما أسمته ب" المخطط التخريبي" لأنظمة التقاعد، والمخطط التكبيلي لممارسة حق الإضراب، وطالبت بجعل حد لسياسات اللا عقاب اتجاه كل أنواع الفساد الإداري والمالي والتربوي بالتعليم، وبوفاء الدولة بالتزاماتها وبالاتفاقات الموقِّعة عليها، وفي مقدمتها "اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 و30 أبريل 2022 وتسوية كل الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم بما يجبر ضرر كل الضحايا.
الجامعة أكدت أيضا على ضرورة ضمان الحقوق الشغلية لعاملات، وعمال الحراسة والنظافة والإطعام ومربيات ومربي التعليم الأولي، ورفع كل أشكال السخرة والحكرة والتجويع المسلطة عليهم من قبل شركات المناولة والجمعيات...؛ من جهة أخرى، طالبت الجامعة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، وتجريم كل أشكال التطبيع، وتحصين الهوية التاريخية والوطنية والثقافية للشعب المغربي.