على إثر قرار المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 21 فبراير 2023 والقاضي بحل المجلس الجماعي لإفران، مع النفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك، بعد تقدم عامل إقليم إفران عبد الحميد المزيد بدعوى استعجالية في الموضوع، التمس من خلالها من القضاء حل المجلس بناء على طلب توصل به من الأغلبية المشكلة للمجلس، وبناء على ذلك أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بإجراء الانتخابات بتاريخ 27 أبريل 2023، في هذا الإطار قدم حزب التجمع الوطني للأحرار 12 مرشحا للسباق الانتخابي الخاص بجماعة إفران ضمنهم الرئيس السابق للجماعة هشام عفيفي وعضوين آخرين وكلهم كانوا ينتسبون لحزب الحركة الشعبية، بينما قدم حزب الاستقلال 10 مرشحين، في حين قدم حزب الحركة الشعبية 8 مرشحين.
بالمقابل قدم حزب التقدم والاشتراكية مرشحا سبق له أن شغل منصب رئيس المجلس الجماعي لولايتين
وقد اشتد التنافس بين مرشحي الأحزاب الذين كثفوا من تحركاتهم الميدانية واتصالاتهم بالمواطنين، الى جانب نشاطهم على مستوى الشبكات الاجتماعية أملا في استمالة أصوات الناخبين، وبالتالي الاستحواذ على منصب الرئاسة بهذه المدينة السياحية .
وتتطلع ساكنة مدينة إفران الى تشكيل مجلس جماعي قوي قادر على تخليص الجماعة من تداعيات البلوكاج الذي عاشته والاستجابة الى طموحات الساكنة وخلق دينامية جديدة في المنطقة، وتحقيق رواج سياحي وتجاري وجذب الاستثمار، وبالتالي تجاوز الأزمة التي عاشتها مدينة إفران في المرحلة السابقة .
المجلس الجماعي لإفران