أوضحت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، أن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهذا ما تقوم به الجهة من خلال الأوراش التي تشرف عليها وأيضا من خلال تشجيع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية والدبلوماسية.
وشجب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ردا على ما تم نشره بخصوص اتهام المعارضة لرئيسة جهة كلميم تخصيص 95 مليون لاقتناء الملاحف والدراريع، ما سماه "الأساليب التي اعتمدها صاحب التدوينة، وهو المحسوب على المعارضة، بنشره لمعلومات تهم الجانب التدبيري لمؤسسة الجهة خارج إطار العمل المؤسساتي المبني على القانون والتدافع الديمقراطي والتعبير عن الرأي الذي كفله القانون بعيدا عن الفوضى والشعبوية، وعبر القنوات الديمقراطية التي يمثلها المجلس والهياكل التابعة له، والتي حرصنا على تفعيلها وساعدنا على حسن سيرها واشتغالها".
وكذب البلاغ، بشكل قاطع ما سماه "المغالطات التي جاءت بها التدوينة السالف ذكرها وتأكيدنا على أن وضعية صرف الاعتمادات المرصودة للهدايا، بعيدة كل البعد عن كل ما نشر وأن ما تم تداوله هو من قبيل تخيلات صاحبها، الغرض منها النيل من سمعة ومصداقية مجلس الجهة من خلال الطعن في رئيسة المجلس ومكتها المسير.
وأوضح البلاغ أيضا أن الصفقة موضوع التدوينة المشار إليها، تندرج في إطار التسويق الترابي للجهة ودعم مختلف التظاهرات والزيارات الرسمية التي تقوم بها الوفود الرسمية والبعثات الأجنبية من أجل تشجيع الإستثمار وخلق دينامية اقتصادية، نعتبرها من الأولويات ويدخل في صلب اختصاصات الجهة.
وفي هذا الإطار وخلال سنة 2022، شهدت الجهة تنظيم مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي والثقافي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مختلف الزيارات الرسمية التي قامت بها مجموعة من الوفود الرسمية في إطار تنظيم ملتقى الاستثمار MD TALK الضيوف المشاركين في الملتقى الدولي للسياحة بأسا، المشاركين في الملتقى الدولي المنظم من طرف المدرسة الكنتية والوفد المشارك في المهرجان الدولي لسينما الصحراء، أما الجزء الباقي من الهدايا المقتناة فتم الاحتفاظ بها لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا.
وأبدى البلاغ، "اعتزازه الكبير بمستوى الحكامة الذي يسود الأجهزة التدبيرية لمجلس الجهة والذي يحرص دوما. على عقلنة تدبير الموارد المالية للجهة وشفافية كل العمليات المرتبطة بها وعلى المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات الجهوية في إطار الهياكل المؤسساتية التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل. معتبرا مالية الجهة رهن إشارة أجهزة الرقابة الرسمية التي لها اختصاص المواكبة والمراقبة وداخل المؤسسات الدستورية وكل ذلك من أجل اختبار صدقية ادعاءات صاحب التدوينة، وتبقى رئاسة المجلس معتزة بنظافة يدها وقانونية كل عمليات الصرف التي تنجزها، منددة في نفس الوقت بكل الاستفزازات والتشويش على عملها.
وفي ختام البلاغ، أكد مجلس الجهة حرصه على تقديم هذه التوضيحات والبيانات مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن سمعتنا بما تكفله القانون بما في ذلك مقاضاة الهيئات التي تقف وراء نشر وتداول المعلومات المغلوطة عنفي ذلك مقاضاة الجهة التي تقف وراء نشر وتداول المعلومات المغلوطة عن الجهة ومجلسها ومكتبها المسير، وعلى رأسه رئيسة المجلس، وفق ذات البلاغ.
امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون