نفد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والتصدي للمخطط الذي يسعى إلى ضرب ما تبقى من مكتسب التقاعد. وما رافقه من تنصل الحكومة من تنفيذ اتفاق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2023 تجسيدا للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها في وقت سابق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مصحوبة بإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات ضد سياسة حكومة والغلاء الذي تضرر منها المواطن البسيط الذي لم يعد قادرا على العيش في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار. كما تخللت الوقفة شعارات الادانة والاستنكار للحكومة، لما آلت إليه الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وانعكاسها الواضح على القدرة الشرائية لدى المواطن المغلوب عن أمره.
وشارك الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العديد من المكاتب النقابية والقطاعات المنضوية تحت لواء المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان وفعاليات مدنية وسياسية، وجمهور واسع من المواطنين.
وانتقد عبد الحي بلقاضي عضو المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح صحفي، المبررات الواهية لقفزات أسعار السلع الغذائية وارتفاع مختلف أنواع المواد الاستهلاكية والوقود، والخدمات والتي تشهدها أسواق المغرب. معتبرا أن الغلاء ليس واقعا محتوما، لكنه نتيجة سياسة لا تراعي مصالح المواطنين، والتي طالما نبهت لخطورتها الكونفيدرالية ودعا إلى التسريع لخفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع ومراقبة مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، لضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الغذائية.
هذه الوقفة تكشف أن موجة الغلاء والقهر الاجتماعي دفعت المغاربة إلى الشارع للاحتجاج من جديد، كما سبق في احتجاجات أخرى اعتراضاً على الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهونها والوضع المتأزم الذي تشهده القطاعات المختلفة. وهي احتجاجات ذات بعد سياسي لافت، بسبب ما تفرضه الدولة من القيود الشديدة على تنظيم التظاهرات والإضرابات والاحتجاجات العمالية.
ويتوقع المهتمون بالشأن الاجتماعي أن غضبة الشارع التطواني الأخيرة ضد الحكومة المغربية والغلاء الفاحش مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة، والتظاهرات مرشحة للتكرار في ظل استمرار ارتفاع الأسعار .
جانب من الوقفة الاحتجاجية