وسلمت إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية المصرية القطع يوم الأربعاء 9 يوليوز الجاري، إلى لجنة من خبراء وزارة الآثار والتراث، حيث استطاعت مصر إثبات سرقتها وخروجها بطريقة غير مشروعة أمام المحاكم الدنماركية. وكانت إحدى المحاكم الدنماركية قد قضت بأحقية مصر في استرداد هذه القطع الأثرية على إثر الدعوة القضائية التي تم تقديمها بهذا الخصوص، وذلك في أعقاب ضبط الشرطة الدنماركية لطرد بريدي يحتوي على القطع الأثرية المصرية التي كانت مرسلة من الولايات المتحدة إلى سويسرا عبر الدنمارك. وتضم القطع المسروقة التي تم استردادها لوحة خشبية، إضافة إلى 7 قطع خشبية سرقت من أحد المساجد في شهر مايو من سنة 2008.