قررت إدارة مدرسة بالزاك الفرنسية، بالقنيطرة طرد مدرسة المثلية الجنسية، للتلاميذ، ونشر أفكار مخالفة للإسلام للتلاميذ في القسم.
جاء ذلك في اجتماع رسمي مع آباء تلامذة القسم، حيث فصلها عن العمل، بعد أن تأكدت من صحة تظلمات التلاميذ وأسرهم، وذلك حسب بلاغ للنقيب عبد الرحيم الجامعي، دفاع التلاميذ.
وحسب المصدر ذاته، أعلنت المؤسسة بتلقائية عبر صفحتها استراكرام أن المعلمة أخلت بمقومات المسؤولية البيداغوجية، و التربوية الجادة، والتي لم تتنكر اليها بنفسها، وهو تكذيب صريح لما زعمه دعاة العريضة.
واستنكر النقيب عبد الرحيم الجامعي، ظهور عريضة تضامنية مع المدرسة، مشيرا في بلاغ توصلت جريدة" أنفاس بريس" بنسخة منه، أن ادعاءات أصحاب العريضة التضامنية، المخططة بلغة القذف في مصداقية، وسمعة أباء التلاميذ الضحايا المتضررين، تعرت بظهور الحقيقة، لاسيما وأن إدارة المدرسة، كشفت نفسها بأنها انحرفت عن المنهجية التعليمية إزاء تلامذة قسمها الدراسي، وهذا ما يمسح المصداقية والقيمة عن العريضة، ويجعل صوتها صوتا نشازا ولا قيمة له. وكما يؤكد ذلك بيان يتبرأ فيه أباء بنفس المدرسة من أصحاب العريضة، ومروجيها، بل يحتجون على من يتحدث باسمهم دون تفويض منهم، ولا موافقتهم.
وأضاف الجامعي أن الهدف من العريضة، وما تحمله من تحامل، يبقى بهدف تضليل طريق العدالة، و مجريات البحث الجارية تحت رعاية النيابة العامة، وهو ثانيا محاولة خلق البلبلة، ونشر الشك امام الراي العام فيما اصبح ثابتا لمسؤولي المدرسة قبل غيرهم من تصرفات المعلمة، وهو ثالثا محاولة للضغط المسبق على المحكمة التي سيتولى كشف الحقيقة، قبل الاستماع للأطراف والفصل في النزاع.
وشدد على مروجي العريضة المجهولة ان يفهموا جيدا أن حماية المصالح الفضلى للاطفال ومحاربة كل استغلال لهم، أو اعتداء معنوي أو نفسي عليهم وعلى سلامتهم هو واجب على كل مواطن ومسؤول، فبالاحرى ان كان أبا، أو أما، أو وليا أو كفيلا، وعليهم أن يفهموا كذلك.
وأن تهجمهم على أباء وأمهات التلاميذ ضحايا المعلمة هي مناورة فاشلة، و سلوك غير لائق ومحاولة للركوب على الام التلامذة لنيل عطف معلمة لم تأخذها عاطفة على تلامذنها، وكل ذلك لن ينال من عزيمة الأباء ومن اقتناعهم بان الكلمة الأخيرة هي للقضاء.
مدرسة بالزاك الفرنسية بالقنيطرة