قال عبد الكريم مدون أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن "تخصيص الدّولة لنسبة 0,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي في المغرب ضعيف، فاليوم نحتاج إلى مأسسة هياكل البحث بتصوّر يكون الطالب الباحث جزءا منه، وفي الآن نفسه الرّفع من نسبة الدعم للبحث العلمي".
وعاب مدون، الذي يشغل أيضا مهمة رئيس لجنة البحث العلمي بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في ورشة تأطير لفائدة طلاب الدكتورة بجامعة ابن زهر، السبت 15 أبريل2023، بالمركب الجامعي لجامعة ابن زهر، إنه "تم توقيع عدد من الإتفاقيات بين رؤساء الجامعات والمجالس الترابية ليس لها أي أثر على البحث العلمي، باستثناء الجهات التي تملك اعتمادات ضئيلة في نظمها المالية لدعم البحث العلمي، فاقتصادنا ريعيّ غير منظّم لا يمكن أن يكون له تأثير على البحث العلمي".
وزاد موضحا: نتوفّر في البلاد على قوانين متقدّمة مقابل واقع متخلّف نساهم فيه جميعا، مما يتطلب منّا أن نختار أبحاثا ذات بعد استراتيجي، حتى نساعد جامعتنا على الإرتقاء به.
وتساءل مدون: هل نستطيع أن نطور البحث العلمي حتى عام 2035 الذي أطلق تقرير النموذج التّنموي؟ وهل البحث العلمي في المغرب منظّم؟ وهل تمويل البحث العلمي مرتبط بالمقاولة ومخرجاته مرتبطة بالمحيط؟ وهل هناك تنسيق سياسة البحث؟.
في مقابل ذلك، أكّد الخبير الجامعي في البحث العلمي عبد الكريم مدون على أنّه "لا وجود لتنسيق سياسة البحث العلمي في المغرب، فكل جامعة تشتغل في معزل عن مؤسسات أخرى، وداخل كل كلية هنا تشتّت بين بنيات البحث ومختبراتها، إلاّ القليل منها، فضلا عن غياب تحفيز للبحث العلمي الذي يحتاجه الطالب الباحث، لأن عقلية التكوين مرتبطة بالعدد وليس باستراتيجية، وسط قلّة الإنتاج العلمي الذي يجعل الجامعات المغربية غير مصنفة دون عتبة ترتيب الألف، في ظل ضعف التنسيق بين الوزارات.
ونبّه مدون إلى أن الأستاذ يشغل مع الطلبة الباحثين من دون احترام استراتيجية الدولة ولا الوزارة ولا الجامعة ولا المختبر. فكيف لهذا المنتوج البحثي أن يكون له تأثير على الإقتصاد، وفي المجتمع؟، مما يستلزم منا تحفيز البحث والبحث عن التمويل وتنسيق السياسة البحثية في المغرب، وفق إفاداته.
عبد الكريم مدون أستاذ التاريخ المعاصر عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي