أدانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط المتهمين الثلاثة باغتصاب طفلة تيفلت نتج عنه حمل وولادة طفل ب 40 سنة سجنا نافذة مع الغرامة، موزعة على الشكل التالي:
10 سنوات سجنا مع غرامة 40 ألف درهم، لكل واحد من المتهمين الأولين.
20 سنة سجنا مع غرامة 60 ألف درهم، للأب البيولوجي الذي ثبت تسببه في حمل الطفلة وإنجاب طفل بعد الاغتصاب.
الأحكام جاءت في الجلسة الثانية المنعقدة من ظهر يوم الخميس 13 أبريل 2023، إلى الساعة الواحدة والنصف صباحا من اليوم الموالي.
وكانت طفلة تيفلت، التي لم يتعد عمرها 11 سنة قد أكدت خلال الاستماع إليها تعرضها لاغتصاب جماعي، مما نتج عنه حمل وولادة.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت ابتدائيا أحكام مخففة لم تتعد السنتين موقوفة التنفيذ في حق المتهمين الأولين، ونفس المدة نافذة في حق المتسبب في الحمل، وحظيت القضية بمتابعة مكثفة من الرأي العام الوطني، ولقيت الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين استنكارا من قبل فعاليات المجتمع المدني بسبب هذه العقوبة المخففة.
وانعقدت الجلسة مغلقة “اعتبارا لمقتضيات حماية القاصرين، ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة”.
وشمل قرار عقد جلسة الاستماع المغلقة طفلة أخرى، هي شاهدة في القضية. ودامت الاستماع إلى الطفلتين حوالي ساعة.
وأكدت الضحية “كل الاتهامات التي وجهتها للمتهمين”، وفق ما أفاد محاميها محمد الصبار.
وقبل بدء الجلسة ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدتها.
وبدت الطفلة صامتة "إذ ما تزال غير مستوعبة لكل ما حدث من هول الصدمة، رغم أنّها استعادت الابتسامة نسبيا"، وفق المسؤولة في جمعية "إنصاف" أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.
وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.
وجدّد محامو الطرف المدني في مرافعاتهم ملتمس تأييد الإدانة في حقّ المتّهمين لكن مع تشديد العقوبات.
وكان المحامي محمد الصبّار قد طلب من المحكمة أيضاً بأن "تقضي بتكفّل وزارة المرأة والأسرة والتضامن مادّياً بالضحية ورضيعها إلى أن تبلغ سنّ الرشد".
وفضلاً عن الرعاية الطبية والاجتماعية، استطاعت الضحية ارتياد المدرسة "لأول مرة" بمساعدة جمعية "إنصاف"، كما أوضحت أمينة خالد.
