وتوبع المتهمان بـتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وإهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم معطيات زائفة متعلقة بجريمة خيالية وإتلاف عن علم وثيقة خاصة (هاتف نقال) من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح والكشف عن أدلتها أو عقاب مرتكبيها .
وقررت المحكمة مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب اليهما وعقابهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم؛ لكل واحد منهما مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ومصادرة المحجوز لفائدة الدولة.