واعتبر المكتب النقابي هذا الإجراء الإداري استفزازي ينم عن عدم الاعتراف بالعمل النقابي وضرب الكتلة النقابية التي تعتبر المكمل الأساسي للعمل الإداري، مؤكدا بأنه سيواصل مؤازرة جميع المستخدمين بجميع الوسائل التي يخولها الدستور المغربي، مطالبا في الأخير الإدارة بفتح حوار جاد في الموضوع.