رفض الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية عن غضبه من وزيرة التضامن لرفضها إدراج التغطية الإجتماعية لأطر التربية؛ والسائقين العاملي في إطار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم التماسك الإجتماعي.
ويعلن في بلاغ توصلت "أنفاس بريس "بنسخة منه الإستمرار في المشاركة في اجتماعات شكلية في غياب إشراف فعلي للوزيرة. وأكد الإتحاد الوطني انه قلق حول مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، ذلك أنه بعد مرور 10 أشهر على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعيات لمناقشة الاقتراحات والحلول، واعرب الإتحاد عن مشاركته في كل الاجتماعات، وأمام التردد وتماطل الوزيرة في تحمل مسؤولية الإشراف الفعلي لحل هذه الإشكالية، بحيث أصبحت الإجتماعات شكلية وغير فعالة مع الجهاز الإداري للوزارة، لذلك يعبر الإتحاد عن قلق الجمعيات إزاء تخصيص وزيرة التضامن ل 340 مليون درهم من أصل 500 مليون درهم، لدعم تمدرس 22 ألف طفل في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، في الوقت الذي كان يطالب بتخصيص 400 مليون درهم، وهو ما تسبب في أن أغلب الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عاجزة اليوم عن تغطية أجور 12 شهر ،كما أن رفض وزيرة التضامن إدراج مساهمات تحملات صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة العاملين الإجتماعيين هذا الإجراء ضمن الدعم المالي للجمعيات، يجعل أكثر من 6 ألف إطارغير معنيين اليوم بالتغطية الاجتماعية، منهم 4000 إطار تربوي، و400 سائق، كفئات ذات الأولوية في التغطية، وهو الرفض الذي لا ينسجم مع التوجهات الملكية والتزامات الحكومة في تعميم التغطية الاجتماعية، وجعله أولوية السياسات العمومية ؛ علاوة على رفض الوزيرة أن تتساوى قيمة الدعم المالي المخصص للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة المعوزين، مع التعريفة المخصصة لبرنامج التربية في المراكز، وهو ما لا يشجع على تعميم التمدرس الدامج؛ مع عدم تخصيص نسبة محددة من الدعم المالي للتمدرس لميزانية التسيير للجمعيات المسيرة.
ومن جهة أخرى يخبر الإتحاد في بلاغه أنه بعد مرور سنة ونصف، تم استنفاذ كل أساليب التواصل الممكنة، وتبين أن وزيرة التضامن لا تدرج قضايا الإعاقة كأولوية، ولم تعط إشارات إيجابية، ويتجلى ذلك في
التأخر في تقديم مخطط وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ورفض الوزيرة لكل إشراك فعلي للجمعيات في ورشات جهوية ،واتخاذها قرارا بتنظيم لقاء عن بعد يوم 3 أبريل 2023، وهو ما جعل الجمعيات ترفض المشاركة فيه.
والفشل في التنسيق لإعداد النصوص المتعلقة بتطبيق القانون الإطار 97.13 حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها و التأخر في تقديم مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي والمساعدة،كما نصت عليه المادة 6 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لإدراجه في الورش الإستراتيجي الملكي لتعميم الحماية.
وأمام هذا الوضع المقلق يحمل الإتحاد وزيرة التضامن كامل المسؤولية في تعثر دعم التمدرس المندرج في صندوق دعم التماسك الاجتماعي ، ويرفض الإستمرار في المشاركة في اجتماعات شكلية بدون جدوى.
وزيرة التضامن في اجتماع سايق مع “الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية