في مبادرة مشتركة بين الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقدمت الفرق البرلمانية بطلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول "واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها".
وجاء في بلاغ مشترك للفرق البرلمانية توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه أنه بناءً على الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي المجلس النواب، وانطلاقاً من أدوارها في الرقابة المؤسساتية ، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة، أعلن كل من الفريق الحركي فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها".
وتأتي هذه المبادرة الرقابية، على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المُثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وحسب المصدر ذاته، تهدف مكونات مجلس النواب من وراء هذه المبادرة، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات لا سيما وأن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال.
كما تهدف المكونات المذكورة، من وراء المبادرة إلى استيضاح ملابسات، وحيثيات الموضوع بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.
عزيز أخنوش