تبسط" أنفاس بريس" وجه نظر علي بوطوالة، عضو المكتب السّياسي لفيدرالية اليسار، في جمع عزيز أخنوش رئيس الحكومة بين سلطة المال والسياسة:
ينبغي أن يفتح في موضوع “الجمع بين المال والسياسة“ نقاش عمومي. فالمزاوجة بين المال والسّلطة في المغرب، إشكالية قديمة، لكنّها تفاقمت منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، لأن أحد كبار أثرياء المغرب أصبح رئيسا للحكومة، وقد تمكن من مضاعفة ثروته لأنه كان ولمدة أربعة عشر سنة وزيرا للفلاحة والصيد البحري، أي منذ 15 اكتوبر 2007 إلى 7 أكتوبر 2021،. والمفارقة أنه بقدر ما ازداد ثروة ونفوذا بفضل موقعه في السلطة، بقدر ما أوصل قطاعا استراتيجيا، كالفلاحة إلى الإفلاس، بالنّظر للفشل الذريع لما سمي بـ “مخطط المغرب الأخضر“، حيث لم يحقّق حتى الحدّ الأدنى من الأمن الغذائي، والخصاص في عرض المنتجات الغذائية المحلية خير دليل على ذلك.
حالة تضارب المصالح بالنسبة للحكومة الحالية، وخاصة بالنسبة لرئيسها بارزة للعيان، وتمت إدارتها من قبل الصّحافة الأجنبية. في موضوع المحروقات مثلا، حيث ما زالت الحكومة ترفض استعادة الدولة لمؤسسة شركة “سمير” لتكرير البترول رغم النداءات والمطالبات من عدّة قوى وشخصيات وطنية بسبب ضغط لوبي المحروقات، الذي يشكل رئيس الحكومة أكبر اقطابه، وتجلّى تأثير هذا الّلوبي القويّ حينما تعرض رئيس مجلس المنافسة السّابق للإعفاء بسبب التّقرير الذي قدمه حول الاستفادة غير المشروعة لشركات المحروقات من الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب، في الوقت الذي كانت أثمنتها منخفضة في السوق الدولية.
الغريب أنه رغم توفر المغرب على نصوص قانونية متعلقة بتنازع أو تضارب المصالح، ومنها الفصل 36 من الدستور، فحالات تضارب المصالح سواء بالنسبة لأعضاء الحكومة، أو أعضاء المؤسسات المنتخبة في تفاقم مستمر. وهذه وضعية لها تداعيات سلبيّة كبيرة على جميع المستويات، بما في ذلك على الاستثمار، فتوسّع ظواهر اقتصاد الريع والامتيازات، يؤدي مهما روّج الخطاب الحكومي من ادعاءات، إلى تخوف المستثمرين مغاربة وأجانب من الإقدام على الاستثمار في المغرب، والبحث عن بلدان أكثر أمنا لاستثماراتهم بفضل سيادة القانون واستقلال القضاء.
أزمة الغلاء الفاحش حاليا، أكدت بالملموس ارتهان الحكومة للوبيات المصالح، وعجزت كليا عن معالجة الأزمة بمسؤولية وبروح وطنية، رغم تشدّق مكوناتها بشعار الدولة الاجتماعية، بل ولجأت للتّضليل وترويج الأكاذيب حول انخفاض أسعار المواد الغذائية، وادّعاء أن سبب التّضخم الكبير خارجي ومرتبط بتداعيات أزمة الطاقة، والحرب الرّوسية الاوكرانية، وقد كشف أحمد الحليمي، رئيس المندوبية السامية للتخطيط، أن ظاهرة التّضخم الحالية ستستمر، لأن سببها الجوهري يعود لنقص العرض، أي الخصاص في المنتوجات الغذائية المحلية، وهذا يؤكد فشل مخطط المغرب الاخضر، ومسؤولية رئيس الحكومة عن ذلك. في هذا السياق، من الطبيعي أن تتعمق أزمة الثقة، ويتصاعد منسوب الاحتقان الاجتماعي.
المعالجة الجذرية للأزمة العميقة التي يواجهها المجتمع المغربي حاليا، بتداعياتها المقلقة، وآفاقها الغامضة، يتطلب إصلاحا سياسيا ومؤسساتيا، يسمح بالقطع مع اقتصاد الرّيع والامتيازات ، ووضع حدّ لزواج السّلطة بالمال، ومحاربة الفساد بشكل فعلي وفعّال، لأنه لم يسبق في أيّ تجربة في العالم، أن تمّ بناء الدّولة الاجتماعية من قبل قوى الرأسمالية الرّيعية، كالتي تتحكّم في السلطة ببلادنا.
علي بوطوالة وعزيز أخنوش