Du non-sens de la nuance entre inflation endogène et inflation exogène
العالم أصبح قرية صغيرة، متشابك ومترابط مع بعضه البعض عن طريق التبادل التجاري والمالي والتقني. وعليه أزعم بأن ليس هناك دولة في العالم منكفئة ومكتفية بذاتها En autarcie وبالتالي يصبح الحديث عن تضخّم مستورد غير ذي جدوى عدا البحث عن تبرئة الذمّة بإلقاء اللائمة على الغير، الأجنبي.
وعليه فإن التضخّم يكون إمّا عن طريق ضغط الطّلب على العرض، فينجم عنه ارتفاع أسعار المادّة المطلوبة، بسبب النّدرة. وهذه ليست حالة المغرب، إذا علمنا ضعف القدرة الشّرائية لأغلبية المغاربة وتواضع مستوى عيشهم.
السيناريو الثّاني للتضخّم هو حين يكون مردّه إلى ارتفاع كلفة التّصنيع أو الاقتناء لموادّ بعينها و عليه فإنّ المصنّع أو المقتني الأوّل للبضائع، سوف يعكس الكلفة الإضافية على المقتني الثّاني و الثّاني يعكسها على الثالث وصولا إلى المستهلك، وكل واحد يحافظ على هوامشه الربحية، ليتحمّل المستهلك في المحصّلة النهائية الغلاء المترتّب على هذا المسلسل من تداعيات ارتفاع كلفة عن طريق مبدأ الأواني المستطرقة Vases communicants .
في دول الرّعاية الاجتماعية فإنّ الدولة تتدخّل لحماية المستهلك عن طريق ضبط الهوامش أو صرف تعويضات بدل دعم أو تسقيف الهوامش الربحية والأسعار.
لكن في المغرب وامتثالا لإملاءات صندوق النقد الدولي فإنّ الدولة المغربية تقف موقف المتفرّج لتترك المواطن وحيدا و لقمة سائغة لجشع الأسواق، والتبرير جاهز و هو فريّة " التضخّم المستورد" .
بعبارة أخرى " ما عندي ما ندير ليكم.. الغالب الله"!!
مصطفى ملكو