كشف المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له عقب اجتماعه يوم السبت فاتح أبريل 2023، برئاسة عزيز أخنوش، أن الأغلبية الحكومية تعتزم عقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأبرز بلاغ المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، أن اجتماع الأغلبية يهدف إلى تدارس مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وأورد البلاغ ذاته، أن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أخذ علما بالرسالة المفتوحة التي بعثها حزب التقدم والاشتراكية، مصنفا إياها "خارج الأعراف الديمقراطية، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان".
وعلى هذا الأساس، قرر المكتب السياسي لحزب "الحمامة" التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية، عبر رسالة جوابية، وذلك في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين.
على صعيد آخر، أشاد بلاغ حزب "الأحرار" بمختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس "الدولة الاجتماعية".
اجتماع الأغلبية يهدف إلى تدارس مستجدات الساحة الوطنية والدولية