اكتفى المكتب السياسي بتثمين ما اعتبره، "تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار، دون الحديث عن الزيادات الصاروخية التي تعرفها الأسواق في هذا الشهر الفضيل.
وأعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب "التقدم والاشتراكية"، مسجلا في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها "خارج الأعراف الديمقراطية، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مساءلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مساءلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان"، يقول البلاغ ذاته.
وارتباطا بالأغلبية الحكومية، أكد المكتب السياسي لحزب "الحمامة" أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله