أدان المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب طريقة إعداد وطرح مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل وحدها، رافضا قبول جمعية هيئات المحامين بالمغرب الجلوس للحوار بشأنها "في ضرب صارخ للمنهجية التاريخية بشأن سن قوانين مهنة المحاماة منذ نشأتها بمقتضى ظهير 1924/01/10 والقوانين المتعاقبة والمنظمة للمهنة إلى غاية القانون الجاري به العمل حاليا، وفي تخطي واضح لمواقف المحاميات والمحامين المعبر عنها فرادى وبواسطة إطاراتهم التمثيلية".
جاء ذلك في بيان للرأي العام المهني، أصدرته فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، حيث أعلن مكتبها الفيدرالي، "رفضه أي تفاوض أو تسوية لقضية المحامين الأولى بخصوص قانونهم تتم في الاجتماعات المغلقة وفي الكواليس المظلمة المبنية على تحقيق مغانم غير مشروعة لحساب فئة معينة دون الفئات العريضة لجموع المحاميات والمحامين، وبعيدا عن رقابتهم الشفافة".
كما استغربت الفيدرالية موقف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض لتمكين أعضاء مكتب الجمعية نقباء وأعضاء، وعبرهم للمحاميات والمحامين أجمعين لآخر صيغة لمسودة مشروع قانون المهنة، "موقف يسجل على من يفترض فيهم تحمل مسؤوليتهم بفتح نقاش عمومي موسع وشفاف بخصوص القضية المهنية الأولى للسيدات والسادة المحامين، لا التعتيم على الأرضية المطلبية لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي بني عليها هذا التفاوض والنقاش في ضوء الرفض المعبر عنه سلفا للمسودة في صيغتها الأصلية المطروحة من طرف وزارة العدل".
وحملت الفيدرالية النقباء وأعضاء المجالس "المسؤولية الكاملة أيضا تجاه ما يحاك أمامهم وعلى مرآهم ومسامعهم أجمعين، وضرورة اضطلاعهم بأدوارهم المبدئية في الدفاع المستميت عن مصالح من بوأوهم مكانتهم داخل المؤسسات المهنية. داعين عموم المحاميات والمحامين بالمغرب إلى الاستعداد للاستمرار في معركة الوجود التي تعتزم فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب استئنافها بكافة الوسائل المتاحة إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة".
عبد اللطيف وهبي (يمينا) وعبد الواحد الأنصاري (يسارا) ومشهد لاحتجاج سابق للمحامين الشباب