أضحى غلاء المعيشة في المغرب حديث العام والخاص، وأضحى أيضا يهدد الاستقرار الاجتماعي للبلد وبأزمات تعصف بكل الفئات الاجتماعية فقيرة متوسطة وحتى الميسورين يشتكون لأن الغلاء ضرب في كل ركن وكل مقومات الحياة.
الحكومة مازالت تشتغل بمنطق ربح الوقت لعل وعسى تنفرج الأزمة المركبة من تلقاء نفسها ولم تقدم للشعب حتى الحقيقة حول ما يجري .
ولم تنطلي فرضية اتهام الوسطاء بالأزمة على أحد لأنهم دوما كانوا متواجدين ومعروفين بل وتحت السيطرة .
الخبراء والمختصون يتحدثون عن ارتفاع نسبة التصدير خارج أية مراقبة ودون تأمين حاجيات السوق المغربية في إطار قانون السوق الحرة، أضف الى ذلك حرمان مناطق فلاحية أساسية من مياه السقي وبالتالي انخفاض الانتاج وغيرها من الأسباب. والحصيلة تؤكد فشل ما سمي بالمخطط الأخضر الذي صرفت عليه الملايير من الدراهم من المال العام دون تأمين حاجيات المواطن المغربي، بل ساهم في توفير سلة غذاء عال الجودة لأوروبا بأسعار جد مناسبة لا يرق مدخولها حتى لكميات الماء التي كلفنا زراعتها، حتى ليبدوا وكان المخطط الأخضر وجه لخدمة الخارج أكثر من الداخل المغربي واغتناء الوسطاء الحقيقيين العابرين للحدود .
نعم المخطط الاخضر أدى لاستنزاف الثروة المائية، ومع ذلك مازالت المحاسبة أو على الأقل تقييما موضوعيا لما جرى وكيف جرى لأجل المستقبل والأجيال القادمة .
ويبق أن حس المواطنة تتطلب من الحكومة أن تبادر باستعجال لاتخاذ قرارات مؤسسة علميا وفنيا لأجل ضمان توازن اقتصادي وفلاحي وتجنب أزمة الماء والغذاء .
محمد الطالبي