ووفق مصادر "أنفاس بريس"، فإن 4 أعضاء سيتم تغييرهم بعدد مماثل، وهم، اثنان من البرلمان، ونفس العدد سيتم تعيينهم من قبل الملك.
ووقع اختيار البرلمان على محمد قصري، باسم التجمع الوطني للأحرار، وهو يشتغل الوكيل القضائي للمملكة، ومحمد ليديدي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ويشتغل الكاتب العام لمؤسسة الوسيط.