وقع العشرات من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، على عريضة تطالب بالكشف عن مصير المناضل النقابي والسياسي الحسين المنوزي، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لاختفائه القسري، في أكتوبر 1972 وفق ما جاء في العريضة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس".
واستعرضت العريضة أقوى محطات ما وصفته بالاختطاف يوم 29 أكتوبر 1972 في تونس العاصمة.. إلى يناير 2006، عندما نشرت هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها النهائي، مصنفة حالة الحسين المنوزي ضمن الحالات العالقة التي لم تتمكن من تحديد مصيرها، و بررت ذلك بعدم تعاون أجهزة الدولة. ودعت في توصياتها إلى مواصلة التحريات.
وفي ظل هذا الأفق المسدود، التجأت عائلة الحسين إلى القضاء، وقدم والداه شكاية رسمية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 13 دجنبر 2010 ( ملف رقم 65/2011). لكن التحقيق انحصر على الاستماع إلى شاهد واحد من بين الستة التي طالبت العائلة بالاستماع اليهم، وعلقت الشكاية إلى يومنا هذا.
وأعرب الموقعون على العريضة عن تضامنهم مع عائلة الحسين المنوزي في نضالها من أجل الحقيقة والعدالة، موجهين الدعوة الى السلطات المغربية بوضع حدا لمحنة الاختفاء القسري للمناضل الحسين المنوزي، معبرين لعائلته عن دعمهم لمبادراتها من أجل الحقيقة والعدالة واستعدادهم لمواكبتها.
الحسين المنوزي