أولا: يجب تسميّة الأشياء بمسمّياتها، فلا ينبغي أن نسمّي سجن “الرّشيد“ مثلا بكونه سجنا، فهو إلى جانب أخرى “مراكز تعذيب. وهي أيضا مراكز عقاب لا يسمح بها القانون، فيما السّجن يحتاج لمحاكمة وله شروط وفيه مواصفات ويتم إيداع الأشخاص فيه بعد محاكمة بشروط.
ثانيا: قدومي إلى المغرب لأجل الإستماع ولقاء عدد من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تندوف ضروري، لأنه أساس الترافع والمحاكمة لدى القضاء الإسباني. فأنا مستعدّ للدّفاع عنكم وتحقيق مطالبكم “مخاطبا الضحايا“ بلا مقابل مادّي، لأنها قضية إنسانية، حتّى نعاقب سجّاني الحروب وجلاّديها.
ثالثا: أنا جد متأثّر بما سمعته من شهادات لضحايا البوليساريو، وسأقوم بما يجب فعله في مثل هاته الحالات.
رابعا: المعاهدة الثّلاثية بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا لعام 1976 تسلّم تسيير الأقاليم الصّحراوية للدّولة المغربية. وهو ما أكدته فصول ومواد قانونية صدرت، ولم يتمّ نشرها بالجريدة الرسمية الإسبانية نظرا لوفاة الجينرال فرانكو.
خامسا: الحكم الذّاتي الذي اقترحه الملك محمّد السادس في عام 2006، مع بداية “الكوركاس“ وفي “كرانادا“، منحت المملكة المغربية بموجبه دولة متقدّمة وطرحت مسودّة الحكم الذاتي عبر منح الحقوق الإقتصاديّة والهويّاتية والثّقافية تكون كفاءات أهل الصّحراء داخل المملكة المغربية، وتحت السّيادة المغربية في إطار بعدين الأول: حقوقي، والثاني:الجهوية المتقدّمة.
سادسا: الحكم الذّاتي هو الدّيمقراطية والمساواة والحرّية في إطار الجهوية المتقدّمة لتنزيلها في إطار ما هو ثقافي واقتصادي واجتماعي ... وهو الحلّ الوحيد لجهود الصّحراويين أينما كانوا.
المحامي الإسبّاني Cesar Jafier Martin Lopez، دكتور في الحقوق مختصّ في قضايا الإتحاد الأوروبّي