وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن هذا المستشار الجهوي المنتمي لحزب الاستقلال عن دائرة الدورة بإقليم طرفاية، يشغل في نفس الوقت، عضوا بالغرفة الفلاحية بذات الجهة، وقد كان متابعا في هذا الملف قبل إجراء الانتخابات التي خولت له العضوية في الجهة والغرفة، وهو ما سيفقده ذلك، لتعاد الانتخابات الجزئية قريبا.
وبالموازاة مع هذا الملف القضائي، تعرف مدينة العيون، عددا من التوقيفات على خلفية التلاعب بالبقع الأرضية، ومن الموقوفين من يشتغل بإدارة العمران.