"وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا" ( سورة المجادلة/2).
رغم أني لست عالما ولا ملما بعلوم القرآن أو علوم التفسير، إلا أن هذه الآية الكريمة تبقى الأحب إلي، كلما أردت وضع توصيف للمشهد السياسي بالمغرب.
إذ أمام تغول حكومة أخنوش واستقالة البرلمان (بغرفتيه) عن لعب دوره في الرقابة الفعلية، وأمام ضعف المعارضة إن لم أقل تنويمها. وبعد "السطو" على الإعلام العمومي لحرمان المغاربة من قنوات عمومية تقود وتؤطر النقاش وتنير الرأي العام، هاهو مجلس المنافسة المفترض أن يلعب دور الواقي لحماية ظهر الشعب من التعذيب على يد الحكومة المتواطئة مع الشركات الكبرى المحتكرة للقطاعات الاستراتيجية (محروقات، أبناك، تأمينات، مواد غذائية...)، نجد هذا المجلس يعتنق "أم الكبائر" ويمطر المغاربة بتقارير"الزور" والكذب لتبييض جرائم الحكومة والشركات المحتكرة، تعلق الأمر بقضايا الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات، أو تعلق الأمر بتحكم اللوبيات في القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المغربي.
وبما أن الزور في موروثنا الإسلامي يرقى إلى أم الخبائث بعد الشرك بالله، فإن فقهاء المالكية يشددون على أن "عقوبة التعزير" ضد شاهدي الزور، تكون هي الضرب الموجع والحبس إلى أن يتوب شاهد الزور.
فهل سنفرح يوما بإقامة حد التعزير ضد مجلس المنافسة لردع كل من يشهد بالزور لفائدة حكومة أخنوش ومافيا الاحتكار؟ أم على العكس ستتم مكافأة مجلس المنافسة بالغنائم والامتيازات مقابل هذا الكذب ومقابل قبائح الصفات؟!
عبد الرحيم أريري