انتقدت دراسة قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول " تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب"، ضعف ثقافة التبليغ بالمجتمع المغربي باعتباره واحد من أبرز الإشكالات التي تحول دون وصول عدد من حالات العنف إلى علم السلطات القضائية.
وكشفت الدراسة التي تم عرض ملخص عنها اليوم الجمعة 10 مارس 2023 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استمرار صور نمطية تكرس التطبيع مع العنف ضد النساء، واعتباره شأنا خاصا، ونمطا سلوكيا طبيعيا، كما انتقد غياب بروتوكول موحد في تلقي شكايات العنف ضد النساء، وغياب شباك وحيد، وضعف إعمال الرقمنة في حل إشكاليات الاختصاص المحلي.
الدراسة توقفت أيضا عند صدور عدد من الأحكام في غيبة الضحية "قضايا الجنحي العادية"، نتيجة عدم إشعار المشتكيات بتاريخ انعقاد الجلسة "عدم تتبع الملف، عدم المشاركة في مناقشة، تفويت فرصة تقديم لمطالب مدنية"، وعدم تخفيف أعباء المحاكمات على الضحايا خاصة منع مواجهتهن من المتهمين، أو عقد جلسات مغلقة، عدم اتخاذ إجراءات لحماية الضحايا.
يشار إلى أن الدراسة شملت 180 حكما، تم اختياره بطريقة عشوائية، مع مراعاة التنوع الجغرافي، ومختلف درجات التقاضي، تغطي الفترة الممتدة منذ دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ في شهر شتنبر 2018 إلى غاية متم نونبر 2022.
من جهة أخرى، رصدت الدراسة إمكانية تجريم المبلغات، مما يؤدي إلى عزوف العديد منهن عن التبليغ، في ظل استمرار تجريم العلاقات الفردية بين الراشدين، خوفا من المتابعة القضائية.
وفيما يتعلق بالتكييف، توقفت الدراسة، عند اتجاه عام التكييف جرائم عنف ضد النساء كجنح في إطار " سياسة جنائية" تميل إلى إعمال موسع لآلية التجنيح، كما توقفت عند وجود إشكاليات يطرحها موضوع التكييف نتيجة عدم تجريم مجموعة من الأفعال بنص خاص، "الاعتداءات العقارية التي تطال النساء، الاغتصاب الزوجي"، وعدم دقة ووضوح بعض التعاريف، من قبيل الإمعان في مضايقة الغير، الاغتصاب، هتك العرض".
وسجلت الدراسة أن إجراء متابعات قضائية وفقا لفصوص القانون الجنائي عوض قوانين حديثة كقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتسجيل وجود تفاوت في التكييف على مستوى بعض المحاكم.
