عبد المجيد مومر: إخوانُ بنكيران بسطات أسسوا ودادية بدر الإستثمارية في فساد جماعي عقاري..

عبد المجيد مومر: إخوانُ بنكيران بسطات أسسوا ودادية بدر الإستثمارية في فساد جماعي عقاري.. عبد المجيد مومر، كاتب
يخرجون علينا بشَطَحاتِهم الإعلامية، مُنتَحلين صفةَ جهابذة الإنقاذ المُستقبلي. غافلينَ عن ذكر الكوارث التدبيرية، التي راكَمها تنظيم المصباح، طيلة السنين العجاف من عُشَريتِه الحكومية المأْزُومَة. فيخرجون علينا؛ بتلكم البيانات، نَقَّالين لِرَجعية مرجعية التدين الحاكمي. فيرفعون أكف البراءة لحكومة بنكيران أولاً، ولحكومة العثماني ثانيًا. أما فيما يخص محاسبة حزب العدالة والتنمية، على المسؤولية التقصيرية في تدبيره للشّأن العام. فذاك؛ ما لا يرضاه “الإخوان المفلسون”، ولن يتقَبلوه. إذ هم يريدون منا، أن نَغُضَّ الأقلام عنهم، هكذا مباركين لهم فقط: بالصحة والراحة!. أي: هنيئا على ما مضى من فساد جماعي عقاري، كما لا خوف على إخوانِ بنكيران، ولا هُم سَيُسألون!.و رغم أن الحقيقة المُثبتة؛ تتجسد في أن تنظيم “المصباح” –و منذ تأسيسه-، قد عاش خارج سياق حركية العقل، حتى أنه الآن لا زال مصرا على خلط السياسي المدني بالمرجعية الحاكمية، التي تعارض سُنة الله في التغيير. كما أنه مصباح الفساد، يجافي التجدد المعرفي الحضاري، ويعادي قيم الديمقراطية الحقة.
فهاهم إخوان بنكيران؛ يخرجون علينا بِقلَّةٍ حياءٍ، فاتِحِين أفواهَهم بالوعظ المَغْشوشِ. داعين إلى معارضة مبتدعة، تعارض حقوق المرأة، و لا تعارض قراراتهم الحكومية التي عبدت الطريق لنكبة مغرب اليوم..وها هُم؛ فَدون الإنخراط في مراجعات عميقة تهم مرجعية خطابهم السياسوي. هم الإخوان المفلسون؛ يقودون حملة تبشير مُضللة، يتحدثون فيها عن حتمية محاسبة حكومة عزيز أخنوش. ويستثنون محاسبة حكومَتَيْ تنظيم العدالة والتنمية، المعصوم وفق عقيدتهم السياسية المريضة.في حين أن “الكَامْلُوطْ الكَهَنُوتي”، الذي دخل الساحة الإنتخابية من بوابة الإتجار بالدعوة الإسلامية. قد قاد الحكومة المغربية، لمدة عِقد أسود من الزمن الضائع. إنما بلا تَمَكُّنٍ مَعرفي، ولا نفس ديمقراطي، ولا مشروع تنموي و لا برنامج اقتصادي.
نعم؛ إنها خردة تنظيم العدالة والتنمية. التي أثبتت طيلة عُشَرِيَتِها الحكومية، أنها عند المرجعية: رهط حول المائِدة. وعند الحكومة: رئيس دون الفائِدة.  بما أن ولاية الأول والثاني؛ لم تتوج بانبثاقة طرح فكري سياسي عقلاني جديد. فالديمقراطية: لها أصحابها السابقون، والتنمية: لها أهلُها، والعدالة: لها حُماتُها، والإقتصاد: له خبراؤه.
بينما مثلا؛ نعاين براعة المنتخبين من إخوان بنكيران في النصب والإحتيال، بخلق وداديات عقارية وهمية. كما حدث بمدينة سطات، التي أسس فيها إخوانُ بنكيران ودادية بدر الإستثمارية. فجمعوا أزيد من خمسين مليار، من أموال المنخرطات والمنخرطين دون تمكينهم من بقعهم السكنية!!. هكذا باستعمال الدين، وبالغبن، وكذا التدليس. مع استغلال نفوذهم داخل المجلس الجماعي، وبالأخص لجنة التعمير المكلفة بمنح التراخيص والمراقبة. في خرق أرعن لمقتضيات المادة 65 من الميثاق الجماعي.
بالتالي؛ نجد أن الزمن الراهن، يفرض على تنظيم العدالة والتنمية إعادة تأهيل أخلاقي، مع الوعي بأن من حسن إسلام المرء: ترك ما لا يعنيه. بالإضافة إلى تخصيص عدد كبير، من حصص الإستغفار لذنوبهم وخطايا العشرية السوداء. وكذلك، من خلال إنجاز طفرة المراجعات، التي تفصل الدعوي الحاكمي عن السياسي المدني، إنما بشكل واع ومسؤول. بل؛ إنه بالنظر إلى ما راكموه من ويلات تخريبية، عطلت مسار الإصلاح الديمقراطي بالمغرب..
كان لزاما على إخوان بنكيران، إجتناب الخروج من أجل إعطاء دروس نظافة اليد للآخرين. وأيضا؛ إجتناب تلميع صورة تنظيمهم الكهنوتي البئيس. الساقط في جرائم نهب أزيد من خمسين مليار من أموال ودادية بدر بمدينة سطات. وعوض المزايدة بالإثم، قد وجب عليهم القيام، بتشغيل خواريزميات أنفسِهِم اللَّوَّامة، حتى لا يسقطوا في أدران تزكية سيئات حكوماتهم الهدَّامة.
ويا قومي .. لست بطلا، إنما أجدني مكرها مضطرا! إلى جر الأذن الطويلة للأمين العام لفلول العدالة والتنمية. لَحتى؛ يستغفر من سوء العجب والكبر، بعد أن بات شيخ المفسدين. راعيا بدعة المعارضة القاصرة، التي ينتهجها تنظيم العدالة و التنمية. والتي لن تضمن له تحديث تطبيقاته المرجعية، وإبداع أجوبة حقيقية تدخل في صميم متطلبات المرحلة الجديدة. سواء من حيث وظيفته في إنتاج المعنى من الناحية الإيديولوجية، أو في ملء الفراغ بالتأطير التنظيمي.
إلاَّ أَنَّ دهاقنة البيجيدي، يعانون من متلازمة وهم الظنون. فكأنهم يمنون النفس الأمارة، بأماني الإلتفاف على عواقب التغيرات الكبرى الحاصلة، في حياة المغربيات والمغاربة.
ومن فرط السذاجة؛ تستمر هذه العقليات الضالة، بإخلاص غريب لِغَبائِها الطبيعي. رغم أن العنوان الحضاري الأبرز للمرحلة الراهنة و كذا القادمة. لن يتحدد عدا بتحليل المعطيات الضخمة، و بضبط متواليات الذكاء الإصطناعي، أي بما ومن سيخدم الناس عن بعد!.
بينما؛ بيانات الإخوان المفلسين، تكشف حقائق استفحال داء الهزال المعرفي، عند زبانية العدالة والتنمية. بما أنها تدفعنا إلى تثبيت قراءة تداعيات العشرية الحكومية السوداء، التي عَرَّتْ سوأة الحزب الفاشل. بعدما ضيّعَ على المغربيات والمغاربة، فرصة مواجهة الأزمة المستجدة بمناعة معرفية، و صحية، و اقتصادية أقوى.
ثم عند الختم؛ بل .. لأن الإختيار الديمقراطي الدستوري، يفرض تعددية الآراء، ووجود منظومة انتخابية دورية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. فإني أصارح إخوان بنكيران، بتجديد التأكيد على أن الحزب المتصدر لنتائج انتخابات ما قبل كورونا. قد سبق وأخلف وعده الحكومي مرتين، فلم يفِ بأرقام عهوده الإنتخابية. وأن فشل العشرية الحكومية السوداء، قد أظهر عدم إمتلاك تنظيم العدالة والتنمية، لمفاتيح المعرفة الإصلاحية البديلة. تلكم؛ القادرة على حل أقفال الأزمة السابقة والراهنة. وها نحن نلامس لُوغَاريتْمات زمن ما بعد كورونا، الذي يحاصرنا بطرح التساؤل: أيّان ساعة محاسبة وزراء العدالة والتنمية؟!. ذلك؛ وسط حقل دستوري مديد، نحتفظ فيه -دائما وأبدا- بالحق في إعادة طرح الأسئلة المريرة، وتقديم الأجوبة المثيرة.
فلَهكذا؛ أنّه التاريخ بحَتْمية حَرَكِيَّتِه، التي لن تستأخر ساعة. رغم جداريات التضليل و التمويه، التي ترسُمها منظومة حزبية، أغلبيتها هاوية ومعارضتها غاوية. ومنه، فلا يمكن أن يستمر القرار الحكومي. بيَدِ من يزعمون، أنه لا يوجد بُعد زَمَكاني، تسمّيه البداهة الانسانية: الحاضر من أجل المستقبل.